تراخيص أمريكية جديدة تسمح بالاستثمار في قطاع الذهب الفنزويلي

أصدرت الولايات المتحدة تراخيص عامة جديدة تسمح للشركات الأميركية بالاستثمار والتجارة في قطاع المعادن الفنزويلي، بما في ذلك الذهب، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد في فنزويلا وإعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، تتيح التراخيص توريد السلع والخدمات لعمليات التعدين، والتفاوض على العقود المشروطة، والدخول في استثمارات محددة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دعم الاقتصاد الفنزويلي وتوجيه الاستثمارات لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

تفاص الرخصة العامة للذهب الفنزويلي

سبق أن أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للخزانة الأمريكية في 6 مارس 2026، الرخصة العامة رقم 51 بعنوان “تفويض بعض الأنشطة المرتبطة بالذهب الفنزويلي”، والتي تمثل بداية لإعادة فتح قطاع التعدين أمام الأنشطة التجارية المنظمة للشركات الأميركية، وتُعد هذه الرخصة الأولى من نوعها ضمن إطار العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي تركز مباشرة على تجارة الذهب.

زيارة وزير الداخلية الأمريكي إلى كاراكاس

جاء إصدار التراخيص بعد زيارة استمرت يومين لوزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث التقى بالرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، وممثلين عن أكثر من 20 شركة أميركية عاملة في قطاع التعدين والمعادن، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا منذ سنوات، استهدفت قطاعات النفط والمالية، وتهدف هذه التراخيص الجديدة إلى فتح قنوات استثمارية منظمة في قطاع المعادن، الذي يعد مصدراً محتملاً للإيرادات والعملة الصعبة للاقتصاد الفنزويلي المتعثر.