ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة في مصر بشكل حاد، لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في يناير، وهو ما أرجعته الحكومة إلى تداعيات الحرب العالمية على أسعار البترول والغاز المسال والزيت الخام.

إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الوقود ومواجهة هذه الزيادة الكبيرة، وشملت هذه الإجراءات:

شاهد ايضاً

  • إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للوقود (خاصة السولار والبنزين) لمدة شهرين.
  • خفض مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30% فوراً.
  • تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع في القطاعين العام والخاص، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمدارس والجامعات.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لإدارة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية، حيث تشكل فاتورة استيراد الطاقة عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالمياً وتقلبات سوق الطاقة.

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة فاتورة استيراد الطاقة في مصر خلال مارس؟
ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في يناير.
ما سبب ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة؟
أرجعته الحكومة إلى تداعيات الحرب العالمية على أسعار البترول والغاز المسال والزيت الخام، مما شكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة.
ما هي الإجراءات العاجلة التي أعلنتها الحكومة؟
شملت الإجراءات إبطاء المشروعات الكبرى كثيفة الوقود، وخفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية 30%، وتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعياً مع استثناءات.