أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن انخفاض أسعار البنزين لن يؤدي إلى تخفيض أسعار تذاكر المترو، موضحاً أن تشغيل القطارات يعتمد على السولار والكهرباء وليس البنزين، جاء ذلك ردا على سؤال مفاجئ وجهه الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر”.

وأضاف الوزير أن نظام شرائح استهلاك الكهرباء يلعب دوراً حاسماً، حيث يعد المترو من أكبر المستهلكين، وكلما زاد عدد القطارات أو قل زمن التقاطر ارتفع الاستهلاك ودخلت الشركة في شريحة أسعار أعلى، مشيراً إلى أن زيادة أسعار التذاكر تمت بعد بحث في مجلس الوزراء والتصديق عليها من كافة الأجهزة الأمنية.

توفير العجز المالي واستخدامه في خدمات أخرى

أوضح كامل الوزير أن انخفاض سعر السولار قد يقلل العجز المالي في قطاع النقل والذي يصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، لكنه لن يؤدي إلى تخفيض سعر التذكرة، قائلاً: “اللي بيطلع مبينزلش، وقد تُستخدم التوفيريات في خدمات أخرى لا يوجد بها عجز”، وأكد تأييده لسياسة الدولة إذا تعاملت مع جميع الخدمات بنفس الشفافية وقدمتها بسعر عادل.

شاهد ايضاً

انكماش دخل المواطن وزيادة الأعباء

من جانبه، تناول الإعلامي عمرو أديب في نفس الحلقة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، مشيراً إلى أن الدخل يشهد انكماشاً واضحاً نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار، ما يزيد الضغوط المعيشية اليومية، وأكد أن المواطن يتحمل الجزء الأكبر من تداعيات الأزمات الاقتصادية، مع تزايد الأعباء عليه بشكل مستمر دون وجود توازن كاف في المواجهة.

يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً متواصلاً، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 33.1% في فبراير 2024، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يزيد من حدة المخاوف المعيشية لدى المواطنين.

الأسئلة الشائعة

هل يؤدي انخفاض أسعار البنزين إلى تخفيض أسعار تذاكر المترو؟
لا، لأن تشغيل قطارات المترو يعتمد على السولار والكهرباء وليس البنزين. كما أن نظام شرائح استهلاك الكهرباء يلعب دوراً حاسماً في تحديد التكاليف.
ما هو تأثير انخفاض سعر السولار على قطاع النقل؟
قد يقلل من العجز المالي في قطاع النقل الذي يصل إلى نحو 4 مليارات جنيه. لكن هذا التوفير قد يُستخدم في خدمات أخرى ولا يؤدي بالضرورة إلى تخفيض سعر تذكرة المترو.
ما هي التحديات الاقتصادية التي ذكرها عمرو أديب؟
أشار إلى انكماش دخل المواطن نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار، مما يزيد الضغوط المعيشية. كما أن المواطن يتحمل الجزء الأكبر من تداعيات الأزمات الاقتصادية مع تزايد الأعباء عليه.
ما هو معدل التضخم المذكور في المقال؟
بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 33.1% في فبراير 2024، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يزيد من حدة المخاوف المعيشية.