تكلفة لتر السولار الفعلي تتجاوز 50 جنيهاً بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً

تعتمد مصر على تعاقدات طويلة الأجل مع دول عربية لتأمين احتياجاتها من النفط الخام، حيث توفر الكويت نحو 100 ألف برميل يوميًا بشروط سداد ميسرة، كما ترتبط باتفاقيات مع العراق والسعودية، وفقًا لتصريحات مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق.

تفاصيل التعاقدات طويلة الأجل

أوضح يوسف أن الكويت تتصدر قائمة الموردين، حيث تقدم تسهيلات سداد تصل إلى 9 أشهر وبفائدة لا تتجاوز 1%، وهي الشروط الأفضل التي حصلت عليها مصر، بالإضافة إلى ذلك، تربط مصر تعاقدات مع العراق لتوريد خام البصرة الخفيف، واتفاقيات مع أرامكو السعودية لتوريد الخام العربي الخفيف والثقيل مع سداد مؤجل وفق الأعراف الدولية، لكن دون منافسة التسهيلات الكويتية.

اللجوء إلى السوق الفورية وارتفاع التكاليف

أشار إلى أن إعلان كل من الكويت والعراق حالة “القوة القاهرة” أدى إلى توقف التوريدات المتفق عليها، ما دفع مصر للجوء إلى السوق الفورية التي تعتمد على السداد النقدي الفوري، وأكد أن هذا التحول سينعكس على الموازنة العامة بارتفاع تكلفة الاستيراد، حيث تجاوز سعر السولار 1550 دولارًا للطن، بينما تحصل مصر على جزء من احتياجاتها من شركات التكرير بنحو 1400 دولار للطن.

ضغوط على منظومة دعم الوقود

مع استيراد نحو 650 ألف طن شهريًا من السولار، تمثل نحو 70% من الاستهلاك، ترتفع التكلفة الفعلية للتر إلى أكثر من 50 جنيهًا، مما يزيد الضغط على منظومة دعم الوقود بشكل ملحوظ.

تطرح الهيئة المصرية العامة للبترول مناقصات ربع سنوية لتأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية كالسولار والبنزين، مع إبرام اتفاقيات سداد مؤجل قد تصل إلى 6 أشهر، وهو إجراء معتاد لإدارة تدفق الاستيراد.