شهدت أسعار الذهب في الجزائر ارتفاعاً ملحوظاً متأثرة بالصعود العالمي، حيث تجاوزت عتبة 40 ألف دينار مع نهاية العام الماضي، قبل أن تشهد انخفاضاً لاحقاً وصل معه سعر الذهب المحلي إلى حوالي 7000 دينار والذهب المستورد إلى 10.000 دينار، وهو ما دفع العديد من التجار إلى إغلاق محلاتهم بشكل غير مبرر من وجهة نظر المنظمة الوطنية لحماية المستهلك.

ممارسة تجارية غير سوية

وصفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك إغلاق المحلات التجارية بعد انخفاض الأسعار بأنه ممارسة غير سوية، حيث تحمل المستهلك عبء الارتفاع السابق في الأسعار، وأكد ممثل المنظمة، فادي تميم، أنه تم إبلاغ مصالح وزارة التجارة التي باشرت خرجات تفتيشية ميدانية لضبط السوق، كما أوضح أن القانون يلزم التجار باستئناف نشاطهم بعد عيد الفطر لتجنب الفراغات المسجلة في الأعوام السابقة.

تقلبات أسعار الذهب العالمية

يأتي هذا التذبذب في الأسعار المحلية نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار البورصة العالمية للذهب، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والتسعير المحلي، مما يخلق فترات من عدم الاستقرار في السوق الجزائرية.

يشهد سوق الذهب العالمي تقلبات دورية تؤثر على الاقتصادات المحلية، حيث يعتبر المعدن الأصفر ملاذاً آمناً للاستثمار في أوقات الأزمات الاقتصادية أو geopolitical، مما يدفع أسعاره للصعود أو الهبوط بشكل حاد أحياناً.

الأسئلة الشائعة

ما سبب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب في الجزائر مؤخراً؟
تأثرت الأسعار بالتقلبات الحادة في أسعار الذهب العالمية، حيث أدى الصعود العالمي إلى تجاوز سعر 40 ألف دينار، ثم تبعه انخفاض عالمي أدى إلى هبوط الأسعار المحلية.
لماذا أغلاق محلات الذهب يعتبر ممارسة غير سوية؟
وصفته المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بأنه غير سوي لأنه يحمل المستهلك عبء الارتفاعات السابقة ويفرغ السوق، مما يضر بالمصلحة العامة. القانون يلزم التجار باستئناف نشاطهم بعد العيد.
ما هو دور المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في هذه الأزمة؟
قامت المنظمة بالإبلاغ عن الإغلاق غير المبرر لمحلات الذهب لوزارة التجارة، التي باشرت خرجات تفتيشية ميدانية لضبط السوق وحماية المستهلك من هذه الممارسات.