تتصدر أسعار الفائدة في مصر اهتمام الأسواق مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 2 أبريل 2026، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية العالمية التي تزيد حالة الترقب بين المستثمرين والمدخرين.
توقعات تثبيت أسعار الفائدة في مصر
تشير غالبية التوقعات إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، وتوقعت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ تثبيت الفائدة عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار التضخم والتطورات الاقتصادية العالمية، كما أيد محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية هذا الاتجاه مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا تدفع نحو التريث وعدم اتخاذ قرارات سريعة.
التضخم وتأثيره على القرار
ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 13.4% خلال فبراير 2026 مقارنة بـ 11.9% في يناير وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يمثل عامل ضغط رئيسي على قرارات السياسة النقدية حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
شاهد ايضاً
- ارتفاع حاد في أسعار السولار مع توقعات باستقرار الأسعار عبر العقود الآجلة
- رئيس الوزراء يوجه تعليمات للوزراء والمحافظين ويؤكد عدم رفع أسعار البنزين
- تحديث أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 28 مارس
- الحكومة تتبع سياسة التدرج في اتخاذ القرارات لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية
- وزير الكهرباء يعلن قراراً جديداً بشأن الأسعار يخص ملايين المواطنين
- زيادة كبيرة في الأجور لدعم المواطنين
- استقرار أسعار الحديد والأسمنت رغم ارتفاع الوقود والسوق في حالة ترقب
- بدء الإنتاج من بئر فيوم 4 يوليو المقبل بطاقة 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا
تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد
تسببت التوترات الدولية الأخيرة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا خاصة بعد تأثيرات إغلاق بعض الممرات الحيوية، وهو ما انعكس على أسعار الوقود داخل مصر وشهدت أسعار البنزين والسولار زيادات ملحوظة خلال مارس 2026 إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز والبوتاجاز مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات وتدفع هذه العوامل نحو تبني سياسات نقدية حذرة في مواجهة التحديات الحالية.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت حاسم حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.4% في فبراير الماضي مسجلاً أعلى مستوى له في عدة أشهر، بينما بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوماً في آخر مزاد حوالي 19.8% مما يعكس توقعات السوق باستمرار السياسة النقدية المشددة في الأجل القريب.
