أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجميد أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حاليًا، رغم الارتفاعات العالمية الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي والوقود، والذي يمثل المكون الأساسي لتوليد الطاقة محليًا بنسبة تصل إلى 60%.
وأكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار يأتي في ظل الظروف الإقليمية الحالية، مع استمرار مراجعة ملف التسعيرة بشكل دائم لمواكبة التقلبات العالمية، مشيرًا إلى أن القرارات النهائية لم تحسم بعد.
أبرز أسباب قرار تجميد الأسعار
- الدعم الحكومي: حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لامتصاص التكاليف الإضافية وحماية المواطنين.
- الاستقرار الاجتماعي: إذ لم تشهد أسعار الكهرباء أي تعديل منذ نحو عامين.
- الشفافية: مع التأكيد على أن أي قرار مستقبلي سيُعلن رسميًا ويراعي البعد الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الغاز يثقل كاهل الموازنة العامة، مؤكدًا أن أي تعديل محتمل في المستقبل سيتم تطبيقه وفقًا للشرائح المختلفة (سكني، تجاري، صناعي) تنفيذًا لتوجيهات بضرورة مراعاة الظروف المعيشية.
تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من التقلب الحاد منذ نهاية عام 2021، مدفوعة بعوامل متعددة شملت التعافي من الجائحة ثم التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الوقود بشكل ملحوظ للعديد من الدول المستوردة مثل مصر.
