حافظت أسعار مواد البناء على استقرارها حتى الآن، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، حيث لم تعلن المصانع عن أي زيادات جديدة وسط حالة من الترقب تسود السوق، وفقًا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.
أسباب استقرار أسعار مواد البناء
أرجع الزيني هذا الاستقرار إلى عدة عوامل رئيسية، منها اعتماد مصانع الحديد على الغاز الذي لم تشهد أسعاره الموجهة للقطاع أي زيادة حتى الآن، بينما تعتمد صناعة الأسمنت بشكل أساسي على الفحم والخامات المحلية، كما ساهم ضعف الطلب خلال الفترة الماضية، خاصة في شهر رمضان، في الحفاظ على استقرار السوق، حيث تظل آليات العرض والطلب العامل الأساسي في تحديد الأسعار.
عوامل قد تؤثر على الأسعار مستقبلاً
أشار الزيني إلى أن الشركات تنتظر بداية الشهر لرصد تطورات سعر الصرف، نظرًا لاستيراد بعض مدخلات الإنتاج مثل خام الحديد والفحم بالعملة الأجنبية، مما يجعل السوق مرتبطًا بحركة الدولار، ومع ذلك، أكد أن شركات مواد البناء لم تعلن أي زيادات جديدة، كما أن أسعار النقل لم تسجل ارتفاعات مؤثرة حتى اللحظة.
شاهد ايضاً
- توقعات باستقرار أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
- رئيس الوزراء يوجه تعليمات للوزراء والمحافظين ويؤكد عدم رفع أسعار البنزين
- تحديث أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 28 مارس
- الحكومة تتبع سياسة التدرج في اتخاذ القرارات لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية
- وزير الكهرباء يعلن قراراً جديداً بشأن الأسعار يخص ملايين المواطنين
- زيادة كبيرة في الأجور لدعم المواطنين
- بدء الإنتاج من بئر فيوم 4 يوليو المقبل بطاقة 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا
- وزير بترول سابق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية
تأثير الاستقرار على سوق العقارات
نفى الزيني صحة الحديث عن زيادات كبيرة في أسعار العقارات حاليًا، موضحًا أن ذلك لا يستند إلى تحركات فعلية في السوق، وأضاف أن العديد من المطورين العقاريين سبق أن سعّروا مشروعاتهم بناءً على مستويات مرتفعة لأسعار الحديد والدولار، مما يقلل احتمالات حدوث زيادات قريبة في أسعار العقارات أو مواد البناء، وشدد على أن السوق لا يزال يشهد حالة من الركود النسبي في كلا القطاعين، مع استمرار الحذر في التوقعات للمرحلة المقبلة.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في أسعار السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، مما يضع قطاع البناء المحلي تحت مجهر التغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية، حيث يلعب استقرار سعر الصرف وتكاليف الطاقة دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن الأسعار.








