وزير بترول سابق يطالب بتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية

دعا المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إلى اعتماد رؤية شاملة للتحول الطاقي في مصر، تتجاوز مجرد تعديل أسعار الوقود، وتركز على تطوير منظومة النقل الجماعي وتحرير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في خفض الاستهلاك وتأمين الإمدادات.

النقل الجماعي حجر الزاوية

أوضح كمال أن المفتاح الرئيسي لتقليل استهلاك الوقود يكمن في التوسع في مشروعات النقل الجماعي، مثل القطار الكهربائي السريع والترام على الطريق الدائري، مما سيحد من الاعتماد على المركبات الصغيرة عالية الاستهلاك مثل الميكروباصات والتوكتوك، كما أشار إلى أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية أكثر كفاءة اقتصادية من النقل البري بالشاحنات.

حوافز للتحول نحو الطاقة النظيفة

شدد الوزير الأسبق على أن نجاح التحول الطاقي مرهون بتقديم حزمة حوافز قوية، تشمل إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة للسيارات الكهربائية ومركبات الغاز الطبيعي ومكونات أنظمة الطاقة الشمسية، مما يشجع المواطنين والشركات على تبني هذه التقنيات.

دور أكبر للقطاع الخاص في الطاقة الشمسية

دعا كمال إلى منح القطاع الخاص حرية أوسع للمساهمة في إنتاج الطاقة الشمسية، خاصة عبر أنظمة التركيب فوق أسطح المنازل والمدارس والمصانع، مشيرًا إلى أن هناك ما بين 130 إلى 140 شركة كبرى في مصر تمتلك القدرة على إضافة قدرات إنتاجية كبيرة في هذا المجال، مما يدعم أمن الطاقة.

مشروعات استراتيجية وفرت على الدولة

أشاد الوزير الأسبق بالقرارات الاستراتيجية السابقة التي تم تنفيذها في مجالات الطرق والنقل الجماعي والتوسع في إنتاج الأسمدة، معتبرًا أنها وفرت على الدولة مليارات الجنيهات، خاصة في ظل الأزمات العالمية وارتفاع أسعار الغاز، محذرًا من أن عدم تنفيذها كان سيتسبب في مآسٍ اقتصادية.

ساهمت سياسات التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة بشكل حاسم في تعزيز الأمن الغذائي لمصر خلال الأزمات الدولية، مثل النزاع الروسي الأوكراني، حيث حمى الإنتاج المحلي السوق من صدمات الأسعار العالمية التي كانت لتهدد سلاسل الإمداد.