ارتفعت فاتورة الطاقة الشهرية في مصر من نحو 560 مليون دولار إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، وفقاً لما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية للغاز والمنتجات البترولية، حيث تتابع الحكومة المصرية عن كثب تطورات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت الخام والبنزين والسولار والبوتاجاز.
تأثير ارتفاع أسعار البترول على التكاليف
أوضح رئيس الوزراء أن الزيادات الأخيرة في الأسعار المحلية تم احتسابها على أساس سعر برميل البترول عند 105 دولارات، بينما سجلت الأسعار العالمية إغلاقاً عند نحو 112 دولاراً للبرميل، مما يعني ارتفاعاً مباشراً في تكلفة المنتجات البترولية المستوردة.
ارتفاع تكلفة السولار
تناول مدبولي تطورات أسعار السولار باعتباره منتجاً أساسياً، حيث ارتفع سعر الطن من نحو 665 دولاراً قبل الحرب إلى حوالي 1665 دولاراً للطن بناءً على سعر برميل بترول قيمته 105 دولارات، مما يمثل زيادة صافية قدرها 1000 دولار للطن الواحد.
شاهد ايضاً
- الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية لاحتواء أزمة الطماطم
- الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية لاحتواء أزمة الطماطم
- تحديث أسعار البنزين اليوم السبت 28 مارس
- أسعار الطماطم في أسواق الجملة تتراوح بين 15 و20 جنيهاً وتواصل تراجعها
- رئيس الوزراء يوضح سبب رفع أسعار الوقود ويؤكد حماية الفلاحين من زيادة الأسمدة
- تداعيات حرب إيران تصل جيوب المصريين عبر ثلاثة محركات للغلاء
- مجلس الوزراء يتخذ قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد للموظفين
- حكومة تعلن قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد وزيادة الأجور
تأثير الاستهلاك المحلي على الفاتورة
يبلغ حجم الاستهلاك اليومي من السولار في مصر نحو 24 ألف طن، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الاستهلاك اليومية بنحو 24 مليون دولار إضافية، بما يعادل قرابة 750 مليون دولار إضافية شهرياً.
شهدت أسعار الطاقة تقلبات حادة عالمياً في الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت فاتورة استيراد مصر من البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، مما شكل ضغطاً على ميزانية الدعم ودفع نحو مراجعات دورية للأسعار المحلية لتعكس جزءاً من التكلفة الدولية.
