رئيس الوزراء يوضح سبب رفع أسعار الوقود ويؤكد حماية الفلاحين من زيادة الأسمدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن جميع قرارات رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، بما في ذلك قطاع الأسمدة، خضعت لدراسة دقيقة للتكلفة والوفرة والحجم، مشيراً إلى أن الهدف كان ضمان عدم تأثر الفلاحين في السوق المحلية مع استمرار تطبيق المعادلة التي تقارن الأسعار المحلية بأسعار التصدير.

إجراءات مستقبلية وترشيد الإنفاق

كشف رئيس الوزراء عن وجود إجراءات أخرى قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها قريباً، موضحاً أن قرار رفع أسعار الوقود كان ضرورياً لمواجهة تضاعف تكلفة الفاتورة، وأشار إلى أن آلية رفع الأسعار تساهم في رفع وعي المواطن وترشيد الاستهلاك، كما حدث بعد زيادة أكتوبر الماضي التي ساهمت في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنوياً.

الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة

لفت مدبولي إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات مثل السولار لم تغط سوى ثلث التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة أكثر من ضعف المبلغ الذي تم رفعه، مؤكداً أن الحكومة تتبنى معيار “الأقل ضرراً” عند دراسة أي إجراء جديد لضمان حماية المواطنين من الآثار السلبية.

شهدت الأشهر الماضية عدة تحركات حكومية لمراجعة دعم الطاقة، حيث أعلنت وزارة المالية في تقارير سابقة أن فاتورة دعم المواد البترولية تشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة في ظل التقلبات العالمية، مما يستدعي سياسات تدريجية لإعادة هيكلة الأسعار مع الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.