تشهد الأسواق المصرية موجة ارتفاعات متسارعة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والنقل، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود والغاز بنسبة تصل إلى 30%، وفي ظل تداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي تضغط على تكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد، حيث بدأت آثارها تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية في مصر من تكاليف النقل إلى أسعار الأغذية والمشروبات، في مؤشر على أن الأسر تعيد ترتيب أولوياتها الاستهلاكية وسط توقعات باستمرار الضغوط على الأسعار.
رفع أسعار الوقود
رفعت الحكومة المصرية، بعد أيام من الحرب، أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، شملت البنزين والسولار وغاز السيارات وأسطوانات البوتاغاز، موضحة أن القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة، وأقرّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن التداعيات السلبية للحرب تمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل وتوقعات النمو، بما ينعكس على مختلف جوانب الاقتصاد، مؤكدا أن ذلك يفرض على الدولة اتخاذ إجراءات لضمان استقرار السوق وتأمين الإمدادات.
وأشار شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن استقرار الأسواق الشهر الماضي يعود إلى توفر السلع وتشديد الرقابة على التجار لضبط الأسعار، في إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين، وفيما يتعلق بالاحتياطي الإستراتيجي من السلع، أوضحت الحكومة أنه أصبح آمنا بمتوسط مخزون يبلغ نحو ستة أشهر للسلع الأساسية، مع امتداد بعض السلع إلى عشرة أشهر، بما يوفر مرونة في التعاقدات وتنوع مصادر التوريد وتأمين التمويل.
شاهد ايضاً
- أسعار الطماطم في أسواق الجملة تتراوح بين 15 و20 جنيهاً وتواصل تراجعها
- ارتفاع فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار
- رئيس الوزراء يوضح سبب رفع أسعار الوقود ويؤكد حماية الفلاحين من زيادة الأسمدة
- مجلس الوزراء يتخذ قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد للموظفين
- حكومة تعلن قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد وزيادة الأجور
- رئيس الوزراء المصري يعلن تثبيت أسعار الطماطم بين 10 و15 جنيها
- الحكومة تبدأ تطبيق العمل عن بعد في أبريل مع يوم أسبوعي لتوفير الوقود
- زيادة أسعار تذاكر المترو تهدد الطبقة المتوسطة
إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود، أسهم تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، من نحو 46.6 جنيها إلى 52.75 جنيها (بنسبة تقارب 13%)، في دفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، خاصة تلك التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.