استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب رغم الدعم الحكومي الموجه لمربي الماشية، دفع الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إلى توجيه سؤال شفوي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية تقارب 130 درهماً للكيلوغرام الواحد.

تساؤلات حول نجاعة الدعم الحكومي

أعرب الفريق النيابي عن قلقه من عدم انعكاس الدعم العمومي المخصص خلال السنتين الماضيتين إيجاباً على أسعار السوق أو على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة هذا الدعم وحسن توجيهه، خاصة في ظل وجود مؤشرات على احتمال وجود اختلالات في سلاسل الإنتاج والتسويق أو ضعف في آليات التتبع والمراقبة.

الانعكاسات الاجتماعية للارتفاع

يحذر السؤال البرلماني من أن هذا الارتفاع الحاد يأتي في سياق اقتصادي واجتماعي صعب، يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، مما حول اللحوم الحمراء إلى مادة ثقيلة على ميزانية الأسر المغربية، وأصبحت في كثير من الحالات خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين.

مطالب بتوضيحات وإجراءات عاجلة

طالب الفريق النيابي الوزير المعني بتقديم تقييم محين لمآل الدعم الموجه للكسابة، يشمل عدد المستفيدين وتأثيره الفعلي على القطيع الوطني، كما طالب بتوضيح الأسباب الكامنة وراء عدم انعكاس هذا الدعم على استقرار الأسعار، والكشف عن الإجراءات العملية المزمعة لضمان توجيه أكثر فعالية للدعم وربطه بشكل مباشر وملموس بأسعار المستهلك النهائية.

تشهد أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تقلبات حادة على مدى السنوات، حيث شكلت أحد المحركات الرئيسية للتضخم في فترات سابقة، ما دفع الحكومة مراراً إلى إطلاق برامج دعم مباشر وغير مباشر لاستقرار القطاع وحماية القدرة الشرائية، إلا أن فعالية هذه الآليات تبقى موضع نقاش متجدد بين البرلمان والسلطة التنفيذية.

الأسئلة الشائعة

ما هو سبب توجيه سؤال برلماني حول أسعار اللحوم الحمراء في المغرب؟
تم توجيه السؤال بسبب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية (قرابة 130 درهماً للكيلوغرام) رغم الدعم الحكومي الموجه لمربي الماشية، مما أثار قلقاً حول نجاعة هذا الدعم.
ما هي المخاوف الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع أسعار اللحوم؟
يحذر البرلمان من أن هذا الارتفاع الحاد في الأسعار يجعل اللحوم الحمراء ثقيلة على ميزانية الأسر وخارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية.
ما هي المطالب التي قدمها الفريق النيابي للوزير؟
طالب الفريق النيابي بتقييم محين لأثر الدعم المقدم لمربي الماشية، وتوضيح أسباب عدم انعكاسه على استقرار الأسعار، والكشف عن إجراءات عملية لربط الدعم بشكل مباشر بأسعار المستهلك النهائية.