استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب رغم الدعم الحكومي الموجه لمربي الماشية، دفع الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إلى توجيه سؤال شفوي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية تقارب 130 درهماً للكيلوغرام الواحد.
تساؤلات حول نجاعة الدعم الحكومي
أعرب الفريق النيابي عن قلقه من عدم انعكاس الدعم العمومي المخصص خلال السنتين الماضيتين إيجاباً على أسعار السوق أو على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة هذا الدعم وحسن توجيهه، خاصة في ظل وجود مؤشرات على احتمال وجود اختلالات في سلاسل الإنتاج والتسويق أو ضعف في آليات التتبع والمراقبة.
الانعكاسات الاجتماعية للارتفاع
يحذر السؤال البرلماني من أن هذا الارتفاع الحاد يأتي في سياق اقتصادي واجتماعي صعب، يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، مما حول اللحوم الحمراء إلى مادة ثقيلة على ميزانية الأسر المغربية، وأصبحت في كثير من الحالات خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين.
شاهد ايضاً
- توقعات بتكاثر السحب الممطرة على مناطق عديدة والصغرى بالقاهرة
- انخفاض درجات الحرارة وفرص أمطار على مناطق عدة الأحد
- الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غد أحد الشعانين: أمطار ورياح ودرجات حرارة تصل لـ35
- طقس غداً حار نهاراً بارد ليلاً مع رياح وأمطار في مناطق محددة
- أمطار خفيفة إلى متوسطة تتساقط على القاهرة الكبرى الأحد
- زيادة أسعار تذاكر القطارات تصل لـ25% على الخطوط القصيرة وتشمل رحلات الصعيد
- مدارس الجيزة تشدد على ترشيد الكهرباء وتشكل لجان متابعة مع عقوبات للمخالفين
- تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات بجودة عالية HD
مطالب بتوضيحات وإجراءات عاجلة
طالب الفريق النيابي الوزير المعني بتقديم تقييم محين لمآل الدعم الموجه للكسابة، يشمل عدد المستفيدين وتأثيره الفعلي على القطيع الوطني، كما طالب بتوضيح الأسباب الكامنة وراء عدم انعكاس هذا الدعم على استقرار الأسعار، والكشف عن الإجراءات العملية المزمعة لضمان توجيه أكثر فعالية للدعم وربطه بشكل مباشر وملموس بأسعار المستهلك النهائية.
تشهد أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تقلبات حادة على مدى السنوات، حيث شكلت أحد المحركات الرئيسية للتضخم في فترات سابقة، ما دفع الحكومة مراراً إلى إطلاق برامج دعم مباشر وغير مباشر لاستقرار القطاع وحماية القدرة الشرائية، إلا أن فعالية هذه الآليات تبقى موضع نقاش متجدد بين البرلمان والسلطة التنفيذية.