أعلن مجلس الوزراء المصري عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الوقود ومواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد، تضمنت تطبيق العمل عن بعد بشكل أسبوعي وزيادة في الأجور وصفها رئيس الوزراء بأنها “كبيرة”، كما كشف عن ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.
تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة
شملت القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي السبت، إبطاء المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة شهرين، وتخفيض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص بدءًا من أول أحد من شهر أبريل المقبل، مع استثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية والمدارس والجامعات.
زيادة الأجور وارتفاع فاتورة الطاقة
وزف رئيس الوزراء بشرى للموظفين بالحكومة والقطاع العام بزيادة كبيرة في الأجور سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، مؤكدًا أنها ستتجاوز معدل التضخم الحالي، وجاءت هذه الإجراءات في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة في البلاد من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية.
شاهد ايضاً
- تداعيات حرب إيران تصل جيوب المصريين عبر ثلاثة محركات للغلاء
- مجلس الوزراء يتخذ قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد للموظفين
- رئيس الوزراء المصري يعلن تثبيت أسعار الطماطم بين 10 و15 جنيها
- الحكومة تبدأ تطبيق العمل عن بعد في أبريل مع يوم أسبوعي لتوفير الوقود
- زيادة أسعار تذاكر المترو تهدد الطبقة المتوسطة
- تأثير تباطؤ المشروعات الكبرى على النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة
- رئيس الوزراء يعلن إبطاء المشروعات الكبرى شهرين لترشيد الوقود
- مدبولي يؤكد وفرة السلع ويحذر من تبعات أي زيادة مستقبلية في أسعار السولار
متابعة أسعار السلع الأساسية
وأشار مدبولي إلى أنه قام بجولة في سوق العبور لمتابعة أسعار الطماطم وأسواق الجملة، مطمئنًا الجمهور بتوافر الكميات واستقرار الأسعار بشكل عام، موضحًا أن الارتفاع السابق في سعر الطماطم كان بسبب ظروف مؤقتة في بعض محافظات الصعيد.
شهدت الأشهر القليلة الماضية إعلان الحكومة المصرية عن عدة حزم دعم اقتصادي واجتماعي لمواجهة التضخم العالمي وتداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المحلي، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز النمو.
