زيادة أسعار تذاكر المترو تهدد الطبقة المتوسطة

أكد محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تحمل تبعات الأزمات الاقتصادية يقع على عاتق الحكومة وليس المواطن، وذلك في تعليقه على قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشددًا على أن رفع الأسعار ليس حلاً مناسباً.

دعوة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية

وأوضح الإمام أن زيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل المترو تمثل عبئاً مباشراً على المواطنين الذين يعتمدون عليها يومياً، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية لتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر تأثراً، كما أشار إلى أن تجارب دول عديدة خلال جائحة كورونا أثبتت أهمية تدخل الحكومات لدعم الشركات وتوفير الخدمات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

قلق من تحريك أسعار المحروقات

يأتي ذلك في وقت سبق أن تقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، معرباً عن قلقه البالغ من تحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، مؤكداً أن القرار يتناقض مع التعهدات الرسمية بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الحالي مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.

تساؤلات حول أدوات التحوط المالي

وأثار الإمام تساؤلات حول عدم استخدام الحكومة للأدوات المالية والسياسات الاستباقية التي أعلنت عنها سابقاً للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مثل الاحتياطيات العامة وعقود التحوط المستقبلية، والتي كان من المفترض استخدامها لحماية المواطنين بدلاً من تحميلهم العبء المباشر.

تحذير من موجة تضخمية جديدة

وحذر من أن الزيادة في أسعار الوقود، التي ترتبط مباشرة بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات، قد تفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة في وقت لا تتحمل فيه القدرة الشرائية للمواطن أي صدمات إضافية، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تخلق تحديات أكبر في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثل مصر.

سبق أن حذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مراراً من التوسع في الاقتراض، لما يترتب عليه من ضغوط تدفع الحكومة للبحث عن وسائل سريعة لسداد الديون غالباً ما تكون على حساب المواطن، وخاصة أبناء الطبقة المتوسطة.