قررت الحكومة المصرية إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى المستهلكة للوقود لمدة شهرين، ضمن حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع الحاد في فاتورة استيراد الطاقة، حيث قفزت التكلفة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى نحو 2.5 مليار دولار في مارس بسبب تداعيات الحرب الإقليمية على الأسعار العالمية.
إجراءات ترشيد استهلاك الوقود
أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صححي سلسلة من الإجراءات المصاحبة لقرار إبطاء المشروعات الكبرى، والتي تهدف إلى تخفيض الاستهلاك الكلي للوقود والحفاظ على الموارد الأجنبية، وتشمل هذه الإجراءات:
- تقليل وقود السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%.
- تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعياً في القطاعين العام والخاص، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتقليل استهلاك الوقود دون انعكاس مباشر على الأسعار الأساسية للسلع والخدمات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين تكلفة النقل وتكاليف الإنتاج في مجالات متعددة، كما تعمل على تحقيق توازن دقيق بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على استمرار الإنتاج الصناعي والخدمات الحيوية.
شاهد ايضاً
- حكومة تعلن قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد وزيادة الأجور
- رئيس الوزراء المصري يعلن تثبيت أسعار الطماطم بين 10 و15 جنيها
- الحكومة تبدأ تطبيق العمل عن بعد في أبريل مع يوم أسبوعي لتوفير الوقود
- زيادة أسعار تذاكر المترو تهدد الطبقة المتوسطة
- تأثير تباطؤ المشروعات الكبرى على النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة
- مدبولي يؤكد وفرة السلع ويحذر من تبعات أي زيادة مستقبلية في أسعار السولار
- رئيس الوزراء يعلن إيقاف المشروعات الكبرى المستهلكة للوقود لمدة شهرين
- ميناء دمياط يتعامل مع 81 ألف طن بضائع ويستقبل 13 سفينة في يوم واحد
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الحكومة بصدد تطبيق حزمة إجراءات تقشفية موسعة في قطاع الطاقة، تشمل تقليل الإضاءة العامة وإغلاق المباني الحكومية بعد ساعات العمل وتعديل أوقات الدوام، في إطار ما يُوصف بوضع “اقتصاد الحرب” لمواجهة التحديات الحالية.
