أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية مع وجود فوائض يتم تصديرها لتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدولة.
تفقد سوق العبور واستقرار الأسعار
خلال تفقده لسوق العبور، التقى رئيس الوزراء بعدد من التجار وأعضاء مجلس الأمناء الذين أكدوا بدورهم توافر السلع واستقرار أسعارها إلى حد كبير، على الرغم من الضغوط الناتجة عن الأوضاع العالمية.
تجاوز أزمة الطماطم
فيما يتعلق بأسعار الخضروات، أشار مدبولي إلى تجاوز أزمة الطماطم التي نتجت عن تضرر المحصول في إحدى محافظات الصعيد، موضحاً أن سعر الكيلو يتراوح حالياً بين 15 و20 جنيهاً ومن المتوقع أن يشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة.
التحدي الأكبر: ارتفاع أسعار النفط عالمياً
أوضح رئيس الوزراء أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة يتمثل في الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، وهو ما انعكس على تكلفة مختلف المنتجات من الزيوت الخام إلى البنزين والسولار.
تأثير ارتفاع سعر السولار
ارتفع سعر طن السولار عالمياً من نحو 665 دولاراً قبل اندلاع الحرب إلى 1665 دولاراً، بزيادة تصل إلى 1000 دولار للطن، وتستهلك مصر نحو 24 ألف طن يومياً، ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة.
شاهد ايضاً
- حكومة تعلن قرارات جديدة تشمل العمل عن بعد وزيادة الأجور
- رئيس الوزراء المصري يعلن تثبيت أسعار الطماطم بين 10 و15 جنيها
- الحكومة تبدأ تطبيق العمل عن بعد في أبريل مع يوم أسبوعي لتوفير الوقود
- زيادة أسعار تذاكر المترو تهدد الطبقة المتوسطة
- تأثير تباطؤ المشروعات الكبرى على النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة
- رئيس الوزراء يعلن إبطاء المشروعات الكبرى شهرين لترشيد الوقود
- رئيس الوزراء يعلن إيقاف المشروعات الكبرى المستهلكة للوقود لمدة شهرين
- ميناء دمياط يتعامل مع 81 ألف طن بضائع ويستقبل 13 سفينة في يوم واحد
إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة
أكد رئيس الوزراء أن الزيادة التي تم تطبيقها في أسعار الوقود محلياً لا تغطي ثلث التكلفة الفعلية، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذه الزيادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تعمل الحكومة على ترشيد الاستهلاك كأحد الحلول الرئيسية لمواجهة الأزمة.
تأثير تكاليف الطاقة على الأسعار
أي ارتفاع في أسعار السولار ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع نظراً لارتباطه بتكاليف النقل والإنتاج، محذراً من أن أي زيادات مستقبلية قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.
شهدت فاتورة الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً من نحو 1.2 مليار دولار قبل الحرب إلى 1.5 مليار دولار في فبراير، قبل أن تقفز إلى 2.5 مليار دولار في مارس، أي أكثر من الضعف، نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، بينما تأثرت موارد الدولة الثابتة من العملة الصعبة بشكل مباشر بهذه التطورات، ما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.