يبدأ اليوم السبت تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بترشيد استهلاك الطاقة، والذي يقضي بإغلاق المحال العامة أمام الجمهور الساعة التاسعة مساءً بشكل يومي.
تفاصيل القرار الجديد
يشمل القرار كافة المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء، حيث يكون موعد الإغلاق في العاشرة مساءً، ويستمر عمل خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
الأنشطة الخاضعة للإغلاق المبكر
يسري حكم الإغلاق المبكر أيضاً على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
إغلاق المنشآت الرياضية والشبابية
تُغلق الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية أيضاً في التاسعة مساءً، مع نفس الاستثناءات الخاصة بيومي الخميس والجمعة والأعياد.
شاهد ايضاً
- ضبط تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر مجاناً
- تردد قناة بطوط على النايل سات بجودة عالية HD للأطفال
- طقس أبوظبي يشهد غيوماً جزئية ودرجات حرارة عشرينية
- الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة في طقس الأسبوع
- الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وتتوقع 3 ظواهر جوية
- حالة الطقس: رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية مع تحذيرات عاجلة
- توقعات الطقس ليوم السبت
- تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباراة مصر وفلسطين مجاناً
الفئات المستثناة من القرار
لا ينطبق قرار الإغلاق المبكر على عدة فئات، وهي:
- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
- الصيدليات.
- المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً داخل الموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات.
- المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحياً داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.
- محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة، مع مراعاة مواعيد أنشطتها الليلية الخاصة.
المحافظات والمناطق المستثناة
لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال الواقعة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على أسواق الطاقة، حيث شهدت الفترة الماضية إعلانات متتالية لتدابير تهدف إلى خفض فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء التي تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.