تراجع أسعار الذهب رغم التوترات الإقليمية.. ما الأسباب؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية مطلع العام مدفوعة بتوقعات التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية، إلا أن اندلاع الحرب الأخيرة جاء بنتائج غير معتادة تمثلت في تراجع ملحوظ لسعر المعدن النفيس، وهو سلوك مخالف لدوره التاريخي كملاذ آمن خلال الأزمات.

تفسير التراجع غير المعتاد للذهب

أوضح الخبير الاقتصادي حاتم غندير أن هذا التراجع يمكن تفسيره بعدة عوامل مترابطة، حيث كانت الأسواق قد استوعبت احتمالات الحرب مسبقاً في الأسعار، كما أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار النفط عزز التوقعات برفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، مما يزيد جاذبية الدولار كملاذ آمن بديل ويضعف الطلب على الذهب الذي تتأثر أسعاره عكسياً بقوة العملة الأمريكية.

ضغوط البيع والسيولة في الأسواق

دفعت حاجة الأسواق إلى السيولة خلال فترة التوتر بعض الصناديق الكبيرة إلى بيع حيازاتها من الذهب لتغطية الخسائر المحتملة في محافظ الأسهم والسندات، مما شكل ضغطاً إضافياً على الأسعار، ومع ذلك، كان هذا التراجع “هادئاً” ولم يصل إلى مرحلة الذعر البيعي، حيث انخفضت الأسعار بنسب تتراوح بين 5% و6% فقط، وذلك بسبب الطبيعة المستقرة نسبياً للذهب مقارنة بأصول مثل الأسهم التي تشهد تقلبات حادة.

الذهب كأداة تحوط واستثمار طويل الأجل

على الرغم من التذبذبات قصيرة الأجل، يحتفظ الذهب بدوره الأساسي كأداة تحوط قوية على المدى الطويل، وتلعب العلاقة العكسية مع الدولار وتأثيرات أسعار الفائدة والنفط دوراً رئيسياً في تحديد اتجاهاته المستقبلية، وينصح الخبراء بعدم التعامل مع الذهب كأداة للمضاربة السريعة، بل يجب النظر إليه كأصل ادخاري واستثماري طويل الأمد، مع الحرص على ألا تتجاوز حصته في المحفظة الاستثمارية المتنوعة نحو 15% من إجمالي الاستثمارات.

خلال الأزمات الكبرى السابقة مثل الأزمة المالية العالمية 2008، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% في عام واحد، بينما في أزمة جائحة كوفيد-19، قفز إلى مستويات قياسية جديدة، مما يبرز دوره كحصن تقليدي ضد عدم اليقين، وتشهد الأسواق العالمية حالياً حالة ترقب حذرة لتطورات المشهدين الاقتصادي والسياسي، والتي ستحدد مسار المعدن الأصفر والأصول الأخرى في الفترة المقبلة.