ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بنيويورك مع تصاعد التوترات العالمية

شهدت أسعار الذهب قفزة حادة تجاوزت 150 دولاراً خلال جلسة نيويورك، لتعوض خسائر الصباح وتستقر فوق مستوى 4550 دولاراً للأونصة، مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وعودة المخاوف التضخمية.

بدأت الجلسة تحت ضغوط بيعية في لندن، حيث تراجعت العقود الآجلة لتلامس مستوى 4400 دولار، إلا أن المشهد انقلب تماماً مع افتتاح الأسواق الأمريكية، وسط أنباء عن تعثر المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، مما أشعل موجة شراء مكثفة قادت المعدن الأصفر للصعود بقوة.

المحركات الرئيسية للقفزة

تأتي هذه القفزة الحادة نتيجة تداخل عدة عوامل ضاغطة:

• المخاطر الجيوسياسية: استمرار الغموض حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما دفع المستثمرين للتحوط عبر الذهب.
• تعقيد الحلول الدبلوماسية: فسرت الأسواق تمديد واشنطن لمهلة المفاوضات بعشرة أيام إضافية كدليل على صعوبة التوصل لتسوية سريعة، مما عزز علاوة المخاطر.
• عودة مخاوف التضخم: تجاوز أسعار خام برنت حاجز 110 دولارات للبرميل، مما جدد جاذبية الذهب كملاذ آمن يحافظ على القيمة في وجه تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية.

التوقعات الفنية والمؤسسية

يشير الإغلاق المستقر للذهب فوق مستوى 4500 دولار إلى قوة الزخم الصاعد، حيث يفتح هذا المستوى الباب فنياً أمام احتمالية اختبار القمة التاريخية السابقة عند 5200 دولار، خاصة مع أي تصعيد جيوسياسي جديد.

ويرى محللون في مؤسسات كبرى مثل “جي بي مورجان” و”ساكسو بنك” أن حجم وسرعة الارتفاع تؤكد وجود قوة شرائية مؤسسية قوية في السوق، تعمل كأرضية صلبة تمنع الهبوط الحاد والمستدام للأسعار في الأجل القريب.

شهدت أسواق الذهب تقلبات حادة مماثلة في فترات التوتر السابقة، حيث يعمل المعدن النفيس تقليدياً كملاذ آمن، فخلال الأزمات الجيوسياسية الكبرى في العقد الماضي، سجل الذهب متوسط عائدات إيجابية، مما يعزز موقفه كأصل تحوطي استراتيجي في محافظ المؤسسات والمستثمرين الأفراد على حد سواء.