أعلن صندوق النقد الدولي التزام الحكومة المصرية بإعادة التطبيق الكامل لآلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك في إطار جهود ضبط المالية العامة وضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.
الوصول لمرحلة استرداد التكلفة
أوضح الصندوق نجاح الحكومة في الوصول بأسعار الوقود إلى مرحلة استرداد التكلفة لجميع المنتجات الرئيسية، بما يشمل البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار والمازوت، مما يمهد الطريق لربط الأسعار المحلية بالتحركات العالمية بشكل مباشر وفوري.
خطوات تحقيق استرداد التكلفة
جاء هذا التقدم نتيجة لزيادات تدريجية مدروسة في الأسعار خلال عام 2025، حيث شملت الخطوات التالية:
- زيادة بقيمة جنيهين في شهر أبريل.
- زيادة مماثلة بقيمة جنيهين في شهر أكتوبر.
- وصول الزيادة التراكمية إلى ما بين 11% و15%.
تفعيل الآلية لمنع عودة الدعم
تهدف العودة إلى آلية التسعير التلقائي إلى عكس التغيرات في الأسعار العالمية وسعر الصرف بشكل فوري على السوق المحلي، مما يمنع عودة الأعباء المالية للدعم إلى الموازنة العامة للدولة.
خفض الدعم بقيمة 97 مليار جنيه
توقع الصندوق أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض دعم المواد البترولية بنحو 97 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعادل حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
شاهد ايضاً
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
توجيه الوفورات للبرامج الاجتماعية
سيتم توجيه الوفورات المالية الناتجة عن خفض الدعم لدعم الإنفاق على البرامج الاجتماعية، مثل مبادرة “حياة كريمة” وبرنامج “تكافل وكرامة”، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
تحسن أوضاع هيئة البترول
يمثل تفعيل آلية التسعير جزءاً أساسياً من خطة استعادة التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول، والتي أقرت في مارس 2025 لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها.
خفض المديونيات والضمانات
حققت الخطة نجاحاً ملحوظاً في تقليص مديونيات الهيئة للموردين الأجانب، حيث انخفضت من 6.2 مليار دولار في أواخر عام 2024 إلى نحو 2.1 مليار دولار بحلول ديسمبر 2025، مع استهداف خفض الضمانات الحكومية بنسبة 25% خلال العام المالي المقبل.
يأتي برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار اتفاق الصندوق الممتد لمدة 46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، والذي وقع في مارس 2023، ويهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واستقراره المالي على المدى المتوسط.