يويفا يهدد برشلونة بعقوبات صارمة بسبب قضية نيجريرا

تدخل نادي برشلونة في واحدة من أخطر أزماته الهيكلية في التاريخ المعاصر، مع تصاعد المخاوف من تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشكل مباشر في قضية المدفوعات المزعومة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجيرا، حيث تهدد عقوبات محتملة بالحرمان من المشاركة الأوروبية وتجميد التعاقدات، مما يعصف بالاستقرار الرياضي والمالي للنادي.

عقوبات يويفا المحتملة تهدد برشلونة

تشير تقارير متخصصة إلى أن لجنة الأخلاقيات والمجال التأديبي في اليويفا لا تعتزم التهاون مع الملف، ويعتبر الاتحاد أن الاعتراف الضمني بوجود هذه المعاملات المالية، بغض النظر عن تبريرها كاستشارات فنية، يضع النادي في موقف حرج أمام لوائح النزاهة الرياضية الصارمة، خاصة مع رصد تضاعف قيمة هذه المدفوعات أربع مرات خلال فترة رئاسة خوان لابورتا الأولى، مما يخرجها من الإطار التشغيلي المعتاد.

حزمة عقوبات قاسية على الطاولة

يُحتمل أن يدرس الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات شديدة الوطأة في حال ثبوت المخالفات، وقد تشمل:

• حرمان النادي من المشاركة في مسابقات اليويفا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، لمدة موسم واحد على الأقل.
• منع النادي من تسجيل لاعبين جدد لفترة تمتد إلى أربع فترات انتقالية متتالية (عامين كاملين).

ستشكل هذه العقوبات، في حال تطبيقها، ضربة استراتيجية لمشروع النادي، حيث ستؤدي إلى خسارة عشرات الملايين من عوائد البث والحضور الأوروبي، وتجميد قدرة الفريق على تطوير تشكيلته وتعويض المغادرين، مما يفاقم أزمته المالية الحالية.

استراتيجية دفاعية وحملة مضادة

في مواجهة هذا التهديد، تشهد الساحة تحركات مكثفة من شخصيات بارزة في تاريخ النادي، تهدف إلى شن حملة مضادة تستهدف الغريم التقليدي ريال مدريد، وتسليط الضوء على مزاعم تاريخية حول الاستفادة التحكيمية، في محاولة لتحويل أنظار الرأي العام وتخفيف وطأة الاعتراف بالمدفوعات لنيجريرا التي باتت وقائع مثبتة في التحقيقات القضائية الجارية.

يتمتع اليويفا بسلطة تقديرية واسعة تمكنه من فرض عقوبات بناءً على معايير النزاهة حتى قبل صدور أحكام قضائية نهائية، وقد يطال الضرر الناتج صورة العلامة التجارية العالمية لبرشلونة وعلاقاته مع الرعاة والشركاء التجاريين لفترة طويلة، حيث شهد النادي خلال رئاسة لابورتا الأولى (2003-2010) ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق على “الاستشارات الخارجية” في مجالات متعددة، وسط تساؤلات حول طبيعة هذه الخدمات ومدى انتظامها.