عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر خلال المرحلة القادمة،
حضر اللقاء المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي وحدة صناعة السيارات،
وقد استعرض اللقاء الدراسات التي تجريها شركة فولكس فاجن حاليًا لتصنيع السيارات في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، من خلال الاستفادة من المصانع وخطوط الإنتاج الحالية، وهو ما يسهم في تقليل التكاليف وتسريع العمليات التصنيعية، مع تمهيد الطريق لإنتاج السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، إلى جانب دراسة الاعتماد على الموردين المحليين لزيادة نسبة المكون المحلي،
مناقشة الحوافز والمزايا التي تقدمها وزارة الصناعة
وتناول الاجتماع الحوافز والمزايا التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تتضمن حوافز نقدية مرتبطة بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب حوافز بيئية وضريبية، ودعم التصدير، وتفعيل المزايا التي يتيحها قانون الاستثمار،
طموحات الشركة ودور الوزارة في تعزيز التصنيع المحلي
وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعمل على جذب كبرى شركات السيارات العالمية لبدء التصنيع في مصر، للاستفادة من الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني، والأمل هو الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم الصناعات المغذية وتعزيز التصنيع المحلي،
تحفيز الشركات على إعداد دراسات واستثمارات أسرع
وأوضح أن الشركات التي تبادر بتحقيق متطلبات البرنامج وتعزيز التصنيع المحلي ستكون الأكثر استفادة من الحوافز وحصص السوق، خاصةً فيما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز سلاسل التوريد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد،
ودعا الوزير وفد فولكس فاجن إلى تسريع عمليات إعداد الدراسات واتخاذ القرارات الاستثمارية، للاستفادة من الفرص الحالية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات، سواء لتلبية السوق المحلي أو التصدير إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط،
تصريحات مارتينا بيني حول السوق المصري
وأكدت مارتينا بيني أن السوق المصري يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للشركة في إفريقيا، كونه ثاني أكبر سوق للسيارات في القارة، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حاليًا حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف دعم الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع تنفيذ خطط التصنيع في مصر،
