انخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التركي بنحو 50 طناً خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 772 طناً، في أكبر تراجع أسبوعي تشهده منذ أغسطس 2018، وذلك في أعقاب التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

مبيعات الذهب والعملات لتحقيق الاستقرار

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي عن بيع نحو 22 طناً من الذهب بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريباً الأسبوع الماضي، كما باعت السلطات النقدية عملات أجنبية بقيمة 26 مليار دولار منذ بدء الحرب قبل نحو شهر، في إطار جهودها لامتصاص الصدمات وضمان استقرار الأسواق المالية.

تأثير عمليات المبادلة وانخفاض الأسعار العالمية

ساهمت عمليات مبادلة الليرة التركية المدعومة بالذهب بعملات أجنبية، والتي بلغ حجمها حوالي 31 طناً الأسبوع الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار الذهب العالمية بنسبة 10% تقريباً، في تضخيم حجم الخسارة في قيمة الاحتياطيات، حيث تسببت هذه العوامل مجتمعة في فقدان قيمة الذهب ضمن إجمالي الاحتياطيات ما يقارب 18 مليار دولار.

شاهد ايضاً

على الرغم من ارتفاع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 5.8 مليار دولار، فإن إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي شهد انخفاضاً صافياً قدره 12.2 مليار دولار، ليستقر عند 177.5 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي.

يأتي هذا التراجع الحاد في احتياطيات الذهب في وقت تسعى فيه السلطات التركية جاهدة لدعم الليرة وامتصاص الضغوط التضخمية، حيث بلغ إجمالي احتياطيات الذهب لدى تركيا ذروته عند حوالي 850 طناً في نهاية عام 2023، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول المالكة للذهب في العالم.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب انخفاض احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التركي؟
يعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى بيع البنك لـ 22 طناً من الذهب لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وتأثير عمليات مبادلة الليرة المدعومة بالذهب، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الذهب العالمية بنحو 10%.
ما هي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي لاستقرار الأسواق؟
قام البنك ببيع حوالي 22 طناً من الذهب وبيع عملات أجنبية بقيمة 26 مليار دولار منذ بدء الحرب، وذلك في إطار جهوده لامتصاص الصدمات وضمان استقرار الأسواق المالية.
ما هو تأثير هذه التطورات على إجمالي الاحتياطيات الدولية لتركيا؟
شهد إجمالي الاحتياطيات الدولية انخفاضاً صافياً قدره 12.2 مليار دولار، ليصل إلى 177.5 مليار دولار، على الرغم من ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 5.8 مليار دولار.