تستعد مدينة الإسكندرية لاستضافة الاجتماع الـ98 للمكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة نهاية الشهر الجاري، في خطوة تؤكد الدور الريادي لمصر في قيادة ملف الاستدامة البيئية بحوض البحر المتوسط وتحويل السياسات إلى إجراءات ملموسة لحماية البيئة البحرية.
أهداف اتفاقية برشلونة
تشكل اتفاقية برشلونة الإطار القانوني الأساسي لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتركز مصر خلال رئاستها على تفعيل سبعة بروتوكولات أساسية ضمن الاتفاقية.
بروتوكولات الاتفاقية الأساسية
- السيطرة على الصرف الصناعي والصحي الذي يصب في البحر.
- إدارة النفايات الخطرة عبر منع انتقال المواد السامة عبر الحدود البحرية.
- حماية التنوع البيولوجي بالحفاظ على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
- الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال تخطيط عمراني وسياحي لا يضر بالشواطئ.
رسائل اختيار الإسكندرية
يحمل اختيار الإسكندرية لاستضافة الاجتماع رسائل مهمة، فهي تمثل خط الدفاع الأول لمصر ضد التحديات المناخية كارتفاع منسوب سطح البحر، كما يعكس استمرار رئاسة مصر للاتفاقية حتى 2027 نجاحها في إدارة الملفات البيئية المعقدة بعد استضافة قمة المناخ COP27، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الميداني.
شاهد ايضاً
- لاعب برازيلي يكشف تأثير نشأته الريفية على صمته قبل إقالته من تشيلسي
- برشلونة يستهدف 4 صفقات نارية بتكلفة 200 مليون يورو
- تسريبات تكشف كواليس رحيل محمد صلاح عن ليفربول بعد صدام مع يورغن كلوب
- يورجن كلوب يحذر ليفربول من فخ البديل المتطابق لصلاح ويدعو لثورة تكتيكية
- ليفربول يعلن رحيل محمد صلاح رسمياً صيف 2026 والوجهة القادمة قد تعيده إلى ذكريات روما
- ليفربول يستعد لتعويض محمد صلاح باستثمار 100 مليون يورو
- آرني سلوت ينتقد بشدة استخدام مدرب المجر لدومينيك زوبوسلاي خلال مباريات المنتخب
- محمد صلاح يؤكد مغادرة ليفربول مع نهاية الموسم
أهداف مصر من قيادة المكتب التنفيذي
تسعى مصر من خلال قيادتها للمكتب التنفيذي لتحقيق عدة أهداف، تشمل سد الفجوة بين دول شمال المتوسط الأوروبية ودول الجنوب في مجالي التكنولوجيا والتمويل البيئي، ومواجهة الطوارئ عبر تطوير أنظمة إنذار مبكر واستجابة سريعة لحوادث التلوث، وضمان استدامة الثروة السمكية والسياحة الشاطئية للأجيال القادمة.
اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط دخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتم تعديلها عام 1995 لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، وتضم اليوم 22 دولة مطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها واحدة من أقدم وأشمل الاتفاقيات الإقليمية للتعاون البيئي في العالم.