استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية بعد ظهر اليوم، 26 مارس 2026، في معظم الشركات الكبرى، مما يوقف مؤقتاً موجة صعود استمرت يومين متتاليين منذ بداية الأسبوع، حيث سجلت شركة “مي هونغ” فقط انخفاضاً طفيفاً في سعر الشراء.
أسعار الذهب في الشركات الرئيسية
حافظت غالبية الشركات الكبرى على أسعارها دون تغيير، حيث استقرت أسعار السبائك في نطاق يتراوح بين 170.5 و173.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع بقاء هامش البيع والشراء عند 3 ملايين دونغ فيتنامي للأونصة في معظمها.
استقرار في شركات SJC ودوجي وفو كوي وبورصة PNJ
لم تجرِ شركة SJC أي تعديلات على أسعارها بعد الزيادة السابقة، كما حافظت شركتا دوجي وفو كوي على نفس النطاق السعري، واتبعت بورصة PNJ نفس النمط، مسجلةً أسعاراً بين 170.5 و173.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
شركة BTMC تحافظ على مستوى أعلى
على عكس بقية السوق، حافظت شركة BTMC على مستوى سعري أعلى، حيث تداولت السبائك لديها في نطاق 172.5 إلى 175.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع بقاء هامش البيع والشراء عند 3 ملايين دونغ.
شاهد ايضاً
- تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر: ارتفاع جديد أم استقرار مفاجئ لعيار 21 والجنيه الذهب
- استقرار مفاجئ في أسعار الذهب محلياً رغم الارتفاع العالمي
- تطورات مفاجئة في أسعار الذهب اليوم السبت 28 مارس 2026
- تباين أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية
- ارتفاع أسعار الذهب مع صعود النفط
- عيار الذهب الأشهر يقفز إلى 6900 جنيه
- ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجأة
- قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مفاجأة
انخفاض طفيف في شركة مي هونغ
شهدت شركة مي هونغ التعديل الوحيد الملحوظ، حيث خفضت سعر الشراء بمقدار 500 ألف دونغ فيتنامي للأونصة، ليصبح سعرها المدرج 171.0 – 173.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مما قلل الفارق بين سعري الشراء والبيع إلى 2.5 مليون دونغ فقط.
توقعات السوق
يشير الاستقرار العام في الأسعار إلى هدوء مؤقت في السوق بعد الارتفاع الأخير، بينما يشير التباين الطفيف بين العلامات التجارية، وخاصةً في شركة مي هونغ، إلى إمكانية استمرار التقلبات المحلية على الرغم من ثبات الاتجاه العام على المدى القصير.
يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها سوق الذهب العالمي والمحلي، حيث يتأثر السعر بعوامل مثل قوة الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، والطلب الاستثماري على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.