مبادرة برلمانية لمعالجة الاختلالات العمرانية في المدن الجديدة

أصدرت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، 12 قرارًا تستهدف إزالة التعديات ومخالفات البناء في مناطق الساحل الشمالي الغربي وغرب بورسعيد، وهو ما لقي ترحيبًا رسميًا باعتباره خطوة حاسمة لاستعادة الانضباط العمراني ومنع ظهور العشوائيات في المدن الجديدة.

مطالب عاجلة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة

دعا المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات ميدانية فورية، وطرح خمسة مطالب عاجلة لضمان فعاليتها:

• إصدار تكليفات عاجلة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة للمحافظين، لتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات داخل المدن الجديدة.
• تشكيل غرف عمليات مشتركة بين المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانية، للعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات والتعامل معها.
• تفعيل الرقابة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية، مع تحميل المسؤولية للمتقاعسين.
• إطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة البناء المخالف وعواقبه.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الرصد الإلكتروني في الاكتشاف المبكر للمخالفات.

الحفاظ على المظهر الحضاري واستقرار الاستثمارات

أكد مسعود أن هذه التحركات تعكس إرادة الدولة في مواجهة الفوضى العمرانية، مشددًا على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية الاستثمارات وضمان جودة الحياة، وأشار إلى أن القرارات تمثل رسالة واضحة بعدم السماح بعودة العشوائيات في ثوب جديد داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مستمرة لفرض النظام العمراني، حيث شهدت الفترة الماضية عدة حملات لإزالة التعديات في مناطق مختلفة، بهدف الحفاظ على التخطيط العمراني الاستراتيجي للمدن الجديدة ومنع الاستيلاء على الأراضي العامة.