فيش سوليوشنز تخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام الحالي والمقبل

خفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2025/2026 إلى 4.9% من 5.2%، كما خفضت توقعاتها للعام المقبل 2026/2027 إلى 5.2% من 5.4%، ويرجع هذا التعديل إلى عدة ضغوط اقتصادية، أبرزها اضطرابات سعر الصرف وتأثيرها على التضخم والاستهلاك، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات من السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو في مصر

أوضحت فيتش أن المخاطر على المدى القريب تميل نحو الجانب السلبي، حيث قد يؤدي استمرار النزاع الإقليمي إلى مزيد من التعديلات الحادة في سعر صرف الجنيه المصري، مما يرفع معدلات التضخم فوق التوقعات ويؤثر سلباً على الاستهلاك والاستثمار، كما أن أي تدخل رسمي جديد لدعم العملة قد يزيد الضغط على سيولة النقد الأجنبي، مما يعطل سلاسل التوريد والنشاط الاقتصادي.

انقطاع إمدادات الغاز لفترة طويلة

حددت المؤسسة عامل خطر رئيسي آخر يتمثل في انقطاع إمدادات الغاز لفترة طويلة، نتيجة النقص المستمر في الواردات عبر خطوط الأنابيب وصعوبة تعويضها بالغاز الطبيعي المسال، وهذا الانقطاع يزيد من خطر توقف الإنتاج في المصانع، خاصة في قطاعات حيوية مثل الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب، والتي تُعد محورية لأداء الصادرات المصرية.

تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية مستمرة، حيث سبق للبنك الدولي أن خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بسبب تباطؤ التجارة والاستثمار، مما يضع الاقتصادات الناشئة، بما فيها مصر، في بيئة أكثر تحدياً لتحقيق أهداف النمو الطموحة.