إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر
أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر، وذلك خلال احتفالية بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسفير هولندا بالقاهرة، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة وأعضاء لجنة التسيير الوطنية.
خارطة طريق طموحة للحفاظ على الثروات الطبيعية
أكدت الوزيرة أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل البيئي، ويجسد شراكة وطنية حقيقية تترجم رؤية القيادة السياسية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوثيقة الجديدة ليست مجرد إعلان، بل تعهد جماعي بمرحلة جديدة من العمل البيئي المتكامل لضمان مستقبل مستدام للثروات الطبيعية الفريدة.
ثروة مصر الطبيعية من النيل للبحر الأحمر
أوضحت عوض أن مصر تمتلك تنوعًا بيولوجيًا مميزًا يعكس ثراء نظمها البيئية، بدءًا من وادي النيل الخصيب، مرورًا بالصحاري المصرية بثرواتها الفريدة، وصولًا إلى البحار التي تضم ثاني أكبر حيد مرجاني في العالم، مؤكدة أن هذا التنوع يمثل جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية وركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي والغذائي.
تحديث الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الرئاسية
أشارت إلى أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون بمثابة خارطة طريق تستند إلى أسس علمية متينة وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، مع مراعاة خصوصية النظم البيئية المصرية.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
أهداف طموحة ومشاركة واسعة
أضافت أن الاستراتيجية الجديدة أكثر طموحًا وشمولًا، حيث تتضمن 21 هدفًا وطنيًا تم إعدادها من خلال مشاركة واسعة لمختلف الجهات ضمن لجنة التسيير الوطنية، مما يضمن تكامل الجهود في مجالات حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، وتقاسم المنافع، وتطوير منظومة الرصد، إلى جانب دعم دور المجتمعات المحلية والمرأة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف حماية البيئة، والذي يتجسد في مبادرات مثل تطوير البحيرات المصرية، والتوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية التي تغطي أكثر من 14% من مساحة مصر، وتبني سياسات الاقتصاد الأخضر والأزرق، واستضافة مؤتمري الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والسابع والعشرين للمناخ.