أعرب المؤلف والمخرج محمد سامي عن امتنانه لكل من وقف إلى جانبه ورفض قرار منع فيلمه الجديد “سفاح التجمع” من العرض في دور السينما المصرية، جاء ذلك بعد أيام من الجدل الذي أثير حول الفيلم وتصريحات المسؤولين التي أشارت إلى احتوائه على مشاهد عنف مفرط لا تتناسب مع الذوق العام.
تفاصيل أزمة منع فيلم سفاح التجمع
أعلنت الجهات الرقابية المختصة منع عرض الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب والتشويق، بحجة أن محتواه العنيف قد يؤثر سلباً على الجمهور وخاصة فئة الشباب، وهو القرار الذي واجه انتقادات واسعة من قبل نقاد فنيين ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الذين رأوا في ذلك تقييداً للحريات الإبداعية وتدخلاً غير مبرر في العمل الفني.
رد فعل المخرج والمؤلف
في منشور مطول على صفحته الشخصية، شكر سامي جميع زملائه الفنانين والصحفيين والجمهور الذين دافعوا عن حق الفيلم في الوصول إلى المشاهدين، مؤكداً أن العمل جاء نتاج جهد كبير ويهدف في جوهره إلى تقديم قصة تشويقية بعيداً عن الترويج للعنف، وأضاف أن الفريق يدرس حاليًا جميع الخيارات القانونية والمهنية المتاحة للرد على قرار المنع، بما في ذلك可能性 تقديم نسخة معدلة أو اللجوء إلى عروض البث الرقمي.
شاهد ايضاً
- مصر وشركاء دوليون يبذلون جهوداً مكثفة لإنهاء الحرب
- ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء تسببت في وفاة شخصين وإصابة آخر
- توقعات الطقس اليوم: درجات حرارة متقلبة تستدعي الحذر
- توقعات طقس الخميس: أمطار متواصلة لمدة 24 ساعة
- كواليس عودة مصطفى شعبان للسينما بعد غياب سنوات
- الأرصاد تحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
- طقس شمال فيتنام: ضباب صباحي يتبعه إشراقة شمسية بعد الظهر
- حالة الطقس تشهد رياحاً مثيرة للرمال وأمطاراً رعدية محتملة
خطوات الفريق للتعامل مع القرار
- مراجعة القرار الرقابي رسمياً مع المختصين القانونيين.
- استكشاف إمكانية إجراء تعديلات فنية طفيفة تلبي متطلبات الرقابة دون تشويه رؤية المخرج.
- التواصل مع منصات البث العالمية لعرض الفيلم رقمياً إذا استمر المنع محلياً.
- حشد الدعم الإعلامي والفني المستمر لتسليط الضوء على القضية.
تعد قضايا الرقابة على الأفلام من الموضوعات المتكررة في الساحة الفنية المصرية، حيث شهدت السنوات الأخيرة جدلاً حول عدة أعمال سينمائية، مثل فيلم “الممر” و”الفتى المصري”، مما يفتح نقاشاً مستمراً حول التوازن بين حرية التعبير الفني والضوابط المجتمعية والأخلاقية التي تفرضها الجهات المنظمة.