هبطت أسعار الذهب بقوة لتقترب من محو مكاسبها المسجلة منذ بداية العام الحالي، متأثرة بتصاعد التهديدات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار الحرب لأسبوعها الرابع، ما دفع المعدن النفيس للتراجع بنسبة تصل إلى 3.8% وملامسة مستوى 4320.3 دولار للأونصة، وهو قريب جداً من سعر إغلاق العام الماضي.
تهديدات الحرب تضغط على الذهب
أدى تصاعد حدة الخطاب بين واشنطن وطهران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من مخاوف التضخم وقلص توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى في المدى القريب، وهذا الضغط شكل عاملًا سلبيًا على الذهب كأصل لا يدر عائداً، حيث سجل المعدن هبوطاً لثماني جلسات متتالية وواحداً من أكبر الانخفاضات الأسبوعية منذ عقود.
وقد جاء جزء من هذا التراجع مدفوعاً بمبيعات قسرية من قبل مستثمرين يسعون لتغطية خسائر في أصول أخرى ضمن محافظهم الاستثمارية، خاصة مع استمرار تقلب الأسواق العالمية.
مؤشرات فنية ترجح ارتداداً قصير الأجل
رغم الضغوط الهبوطية القوية، تشير بعض المؤشرات الفنية إلى إمكانية حدوث ارتداد قصير المدى، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية للذهب لمدة 14 يوماً إلى منطقة تشير إلى “بيع مفرط”، وهو ما يعتبره المحللون إشارة تقليدية على احتمال تصحيح تصاعدي، كما أظهرت بيانات التزامات المتداولين الأخيرة زيادة في المراكز الشرائية الصافية للصناديق والمضاربين الكبار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع.
شاهد ايضاً
- سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجآت جديدة مع بداية الأسبوع
- ارتفاع مذهل في أسعار الذهب بالسودان اليوم السبت 28 مارس 2026
- الذهب يسجل قفزة كبيرة بزيادة 60 جنيها في التعاملات المسائية
- الذهب يواصل تراجعه في مصر وعيار 21 يسجل انخفاضًا ملحوظًا
- الجنيه الذهب يواصل تراجعه في الأسعار اليوم الجمعة
- سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل هبوطا حادا اليوم
- تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي والعالمي
- أسعار الذهب تشهد استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت
وصل سعر الذهب الفوري إلى 4343.40 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، بينما انخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم أيضاً، في حين ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف.
شهد سوق الذهب في الربع الأول من العام 2023 تقلبات حادة، حيث بلغ متوسط السعر حوالي 4450 دولاراً للأونصة، وسط توقعات متضاربة حول السياسة النقدية العالمية وتأثير الأحداث الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار نحو الأصول الآمنة.