
أسعار البنزين والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، وسط ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
شملت الزيادة جميع أنواع الوقود وغاز التموين، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 24 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا بدلًا من 19.25 جنيهًا، بينما وصل سعر لتر البنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا بدلًا من 17.75 جنيهًا، كما قفز سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهًا بدلًا من 17.5 جنيهًا.
زيادة أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
امتدت الزيادة إلى أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم لتبلغ 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، والأسطوانة سعة 25 كجم لتصبح 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، فيما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.

أسباب زيادة أسعار البنزين
أرجعت الوزارة القرار إلى الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
شاهد ايضاً
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
وأوضحت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين تسببت في قفزة كبيرة بأسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي
أكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشارت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار تعديلات دورية تستهدف مواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات في الأسعار العالمية، حيث شهدت مصر عدة موجات لتحرير أسعار الوقود في السنوات الماضية كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.