بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق قائمة أسعار جديدة للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك في إطار المراجعة الدورية للأسعار التي تأتي استجابة للمتغيرات العالمية في قطاع الطاقة.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في جميع الفئات، حيث سجل بنزين 95 سعر 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا، كما ارتفع بنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر مقارنة بـ 19.25 جنيهًا سابقًا، ووصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر بعد أن كان 17.75 جنيهًا، بينما قفز سعر السولار إلى 20.5 جنيهًا للتر من 17.5 جنيهًا.
تعديل أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي
امتدت الزيادة لتشمل أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، كما قفز سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم إلى 550 جنيهًا بعد أن كانت 450 جنيهًا، وفي سياق متصل، تم رفع سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.
خلفية قرار زيادة أسعار الوقود
أرجعت الوزارة القرار إلى التغيرات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، والتي تشمل ارتفاع أسعار النفط الخام وتكاليف الشحن والاستيراد، وذلك في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
شاهد ايضاً
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
أكدت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، في إطار سياسة تستهدف التخفيف من وطأة الزيادات الدولية على المواطن وضمان استمرار تدفق الإمدادات في السوق المحلية دون انقطاع.
تأتي هذه الزيادة ضمن آلية دورية تستند إلى مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود، والتي بدأ تطبيقها في يوليو 2014 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة تدريجيًا وربط الأسعار المحلية بتكاليف الاستيراد العالمية.