شهدت أسعار الذهب أكبر خسارة أسبوعية لها على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية، حيث تراجعت العقود الآجلة بنسبة 9.5% لتستقر عند 4570.40 دولاراً للأوقية، مسجلة انخفاضاً قيمته 482.10 دولار خلال أسبوع واحد فقط، ويُعد هذا الهبوط الأكبر من حيث القيمة المطلقة والأقوى من حيث النسبة منذ سبتمبر 2011.

أسباب التراجع الحاد في أسعار الذهب

يأتي هذا التراجع الحاد وسط تقلبات واسعة تضرب الأسواق العالمية، حيث لم يعد الذهب بمنأى عن موجات البيع القوية، خاصة في ظل ضغوط السيولة وإعادة تموضع المستثمرين الذين يلجأون إلى تصفية مراكزهم حتى في الأصول الآمنة مثل الذهب، لتغطية خسائر في قطاعات أخرى أو لتأمين النقد في فترات عدم اليقين.

العوامل الهيكلية الداعمة للذهب على المدى المتوسط

على الرغم من حدة الانخفاض، يرى محللون أن الاتجاه العام للذهب لا يزال مدعوماً بعدد من العوامل الهيكلية، والتي تشمل تباطؤ سوق العمل، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سياسة نقدية أمريكية أقل ميلاً للتيسير، مما يخلق بيئة مركبة تدعم الطلب على الأصول التحوطية.

شاهد ايضاً

وأشار جون كاروسو من شركة “RJO Futures” إلى أن الأسواق تواجه إشارات متزايدة على تباطؤ اقتصادي، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح مسار السياسة النقدية، وهي عوامل تجعل الذهب مرشحاً للاحتفاظ بجاذبيته على المدى المتوسط رغم تقلباته الحالية.

شهدت أسعار الذهب في عام 2020 ارتفاعاً تاريخياً لتتجاوز حاجز الـ 2000 دولار للأوقية لأول مرة، مدفوعة بموجة من التيسير النقدي غير المسبوقة وعدم اليقين الناجم عن الجائحة، مما عزز مكانته كملاذ آمن تقليدي في أوقات الأزمات.

الأسئلة الشائعة

ما حجم الخسارة الأسبوعية التي شهدتها أسعار الذهب؟
شهدت أسعار الذهب أكبر خسارة أسبوعية من حيث القيمة، حيث تراجعت العقود الآجلة بنسبة 9.5%، مسجلة انخفاضاً قيمته 482.10 دولار خلال أسبوع واحد فقط.
ما هي أسباب التراجع الحاد في أسعار الذهب؟
يأتي التراجع وسط تقلبات الأسواق العالمية وضغوط السيولة، حيث يلجأ المستثمرون لتصفية مراكزهم في الذهب لتغطية خسائر في قطاعات أخرى أو لتأمين النقد في فترات عدم اليقين.
ما العوامل التي قد تدعم سعر الذهب على المدى المتوسط؟
يدعم الذهب على المدى المتوسط عوامل هيكلية مثل تباطؤ سوق العمل، وارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وبيئة السياسة النقدية الأمريكية، مما يعزز الطلب على الأصول التحوطية.