استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، السبت، حيث سجل الجنيه الذهب 56240 جنيها بدون مصنعية، وذلك على الرغم من الهبوط الحاد الذي شهده المعدن النفيس في الأسواق العالمية دون مستوى 4500 دولار للأوقية، مما خلق فجوة سعرية تقارب 400 جنيه بين السوقين.
تفاصيل أسعار الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب بمختلف عياراته المستويات التالية في تعاملات اليوم:
- عيار 24: 8034 جنيها
- عيار 21: 7030 جنيها
- عيار 18: 6026 جنيها
- الجنيه الذهب: 56240 جنيها
أسباب الضغوط على الذهب عالمياً
شهدت الأسواق العالمية تراجعاً قوياً للذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 1983 بنسبة 11%، ويعزى هذا الهبوط إلى عدة عوامل ضاغطة، أبرزها صعود الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، إلى جانب تراجع التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قريباً، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأغلقت تداولات أمس الجمعة على انخفاض سعر الذهب بنسبة 3.1% ليصل إلى 4492 دولاراً للأوقية، مسجلاً بذلك ثامن جلسة خسارة متتالية في أطول سلسلة تراجع منذ أكتوبر 2023.
شاهد ايضاً
- تطور أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 21 يسجل مستوى جديدًا وسط ترقب الأسواق العالمية
- تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر: ارتفاع جديد أم استقرار مفاجئ لعيار 21 والجنيه الذهب
- استقرار مفاجئ في أسعار الذهب محلياً رغم الارتفاع العالمي
- تطورات مفاجئة في أسعار الذهب اليوم السبت 28 مارس 2026
- تباين أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية
- ارتفاع أسعار الذهب مع صعود النفط
- عيار الذهب الأشهر يقفز إلى 6900 جنيه
- ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجأة
تأثير التطورات الجيوسياسية
تسببت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعدادات أمريكية محتملة لنشر قوات برية في الشرق الأوسط في تعميق خسائر الذهب، مما دفع المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة بنسبة 50% بحلول أكتوبر المقبل، وذلك خوفاً من أن يؤدي صراع طويل الأمد إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً نتيجة صعود أسعار الطاقة.
على الرغم من موجة الهبوط الأخيرة، لا يزال الذهب محتفظاً بمكاسب تقدر بنحو 4% منذ بداية العام 2026، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً قرب 5600 دولار للأوقية في يناير الماضي.
يأتي تثبيت الأسعار محلياً رغم الهبوط العالمي في إطار حرص الجهات المعنية على متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، مع التأكيد على التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.