أمرت نيابة الأموال العامة بحبس مسئولين عن محطتي وقود، لقيامهما بتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار وحجبها عن التداول، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

ضبط 41 ألف لتر من المواد البترولية

كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين استغلا موقعهما الوظيفي داخل محطتي الوقود وقاما بتخزين كميات ضخمة من المواد البترولية بعيدًا عن حركة البيع الرسمية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهما أكثر من 41 ألف لتر من المواد البترولية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة مؤكدين نيتهم إعادة طرح الكميات المضبوطة في السوق السوداء.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاهد ايضاً

تعد قضايا حجب المواد البترولية وإعادة بيعها في السوق الموازية من القضايا المتكررة التي تستهدف استقرار أسعار الوقود وتؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تشير تقارير سابقة إلى ضبط عشرات الآلاف من اللترات في عمليات مماثلة خلال الفترة الماضية.

الأسئلة الشائعة

ما هي التهمة الموجهة لمسئولي محطتي الوقود؟
تهمتهم هي حجب كميات كبيرة من البنزين والسولار عن التداول الرسمي، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كم كانت كمية المواد البترولية المضبوطة؟
تم ضبط أكثر من 41 ألف لتر من المواد البترولية (بنزين وسولار) كانت مخزنة بعيدًا عن حركة البيع الرسمية في المحطتين.
ما الإجراء القانوني الذي تم اتخاذه؟
أمرت نيابة الأموال العامة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.