مع اقتراب بداية العام الجديد 2026 قامت “السبورة” بسؤال برنامج الـ AI عن المفاجآت التي تنتظر وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي في العام الجديد 2026، حيث حسم الـ AI الجدل حول مصير كلا الوزيرين خلال التغيير الوزاري المرتقب في 2026 مؤكدا أنه من المرجح بقاء كلا الوزيرين في موقعهما نظرا لما تحققق من تطور في ملف التعليم في مصر باعتباره أحد أهم ملفات الدولة المرتبطة بالتنمية الشاملة وبناء الإنسان.
وفي ظل التحركات الحكومية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، تبرز توقعات إيجابية بشأن أداء كل من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، خاصة فيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
توقعات إيجابية لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في 2026
من المنتظر أن يشهد التعليم قبل الجامعي خلال عام 2026 خطوات أكثر استقرارًا في مسار الإصلاح، مع الانتقال من مرحلة التجربة والتغيير المتكرر إلى مرحلة التثبيت والتطوير التدريجي.
وتشير التوقعات إلى استمرار العمل على تحديث المناهج الدراسية بشكل أعمق، مع التركيز على المهارات الأساسية، وتنمية التفكير النقدي، وربط المحتوى التعليمي بمتطلبات سوق العمل.
كما يُتوقع أن يشهد عام 2026 توسعًا أكبر في استخدام التكنولوجيا التعليمية داخل المدارس، سواء من خلال المنصات الرقمية أو أدوات التقييم الإلكتروني، بما يخفف العبء عن الطلاب والمعلمين، ويُسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، خاصة في الصفوف ذات الكثافات العالية.
وعلى صعيد المعلمين، تشير التوقعات إلى تحسن نسبي في أوضاعهم المالية والمهنية، من خلال إقرار حزم دعم جديدة أو زيادات مالية تدريجية، سواء عبر رفع الحوافز أو تحسين البدلات المرتبطة بالأداء والتدريب كما يُنتظر التوسع في برامج تدريب المعلمين، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويعيد الاعتبار لدور المعلم كعنصر أساسي في نجاح أي إصلاح تعليمي.
توقعات إيجابية لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور في 2026
في قطاع التعليم العالي، يتوقع مراقبون أن يشهد عام 2026 نقلة نوعية في جودة التعليم الجامعي، مدفوعة بخطط واضحة لربط التعليم بالبحث العلمي والابتكار. ومن المنتظر أن يستمر الدكتور أيمن عاشور في دعم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، مع التركيز على تحسين جودة البرامج الدراسية، وليس الاكتفاء بالتوسع الكمي في عدد الجامعات.
كما تشير التوقعات إلى زيادة الاهتمام بتمويل البحث العلمي، وتشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز من دور الجامعات في حل مشكلات المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس، يُتوقع أن يشهد عام 2026 تحسنًا في الأوضاع المالية، سواء من خلال زيادات مباشرة في الرواتب أو عبر حوافز بحثية وتدريسية أكثر استدامة، مع العمل على تحسين بيئة العمل داخل الجامعات، وتطوير نظم الترقيات والتقييم الأكاديمي بما يحقق العدالة والشفافية.
زيادات مرتقبة وتحسين بيئة العمل التعليمية
في ضوء التوجه العام للدولة نحو تحسين الدخول ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تزداد التوقعات بإقرار زيادات جديدة للمعلمين وأساتذة الجامعات خلال 2026، سواء في صورة زيادات أساسية أو حزم اجتماعية مكملة، تعكس تقدير الدولة لدورهم في بناء الأجيال ودعم مسار التنمية.
كما يُتوقع أن تشهد بيئة العمل التعليمية مزيدًا من التنظيم والاستقرار، مع تقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية، وإتاحة مساحة أكبر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس للتركيز على التدريس والبحث العلمي، بدلًا من الانشغال بالإجراءات الروتينية.
التعليم في 2026 بين التطوير والاستقرار
بوجه عام، تعكس التوقعات الإيجابية لعام 2026 توجهًا نحو مرحلة أكثر نضجًا في إدارة ملف التعليم في مصر، تقوم على الاستفادة من خبرات السنوات الماضية، وتصحيح المسار، والبناء على ما تحقق من إنجازات. ومن المنتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الطلاب، وجودة الخريجين، وتحسن مكانة التعليم المصري إقليميًا.
وتبقى هذه التوقعات مرهونة باستمرار الدعم السياسي والمالي، وتعزيز الحوار مع المعلمين وأساتذة الجامعات، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تعليم مصري حديث وعادل وقادر على المنافسة.