منحة عيد الميلاد

منحة عيد الميلاد  .. أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، اعتماد وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. 

وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199 ألفًا و524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية السبع والعشرين.

منحة عيد الميلاد

وأوضح وزير العمل أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة يتم من خلال الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى توفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة للعمال الذين يمثلون قطاعًا عريضًا ومهمًا في سوق العمل.

وأشار محمد جبران إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية.

 وأكد أن هذه الفئة تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، سواء من خلال المنح الدورية أو برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الأمان الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف وزير العمل أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف على مدار العام في ست مناسبات رئيسية، تشمل منحة عيد الميلاد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، موضحًا أن هذه المنح تمثل دعمًا مباشرًا يساعد العمالة غير المنتظمة على مواجهة متطلبات الحياة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد جبران أن قيمة منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة شهدت زيادة تاريخية، حيث كانت في السابق 500 جنيه فقط، قبل أن يتم رفعها إلى 1500 جنيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد العمال، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومساندتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد وزير العمل على أن الوزارة مستمرة في توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وتطوير آليات الحصر والتسجيل، إلى جانب تعزيز نظم الصرف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة، ودون أي تمييز.

واختتم محمد جبران تصريحاته بالتأكيد على أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بمتابعة مباشرة ودورية من القيادة السياسية، باعتباره أحد الملفات الحيوية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن وزارة العمل ستواصل تنفيذ خططها الهادفة إلى دمج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.