استقرت أسعار البنزين في محطات الوقود المصرية اليوم الأربعاء، مما يحافظ على الضغوط الحالية على ميزانيات الأسر وتكاليف النقل والسلع، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في إطار المراجعة الدورية الربع سنوية.
أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
سجلت الأسعار الرسمية لليتر الواحد من أنواع البنزين المستويات التالية، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما سجل بنزين 92 سعر 22.25 جنيهًا، واستقر بنزين 80 عند 20.75 جنيهًا للتر، وهو النوع الأكثر استخدامًا بين المواطنين.
كما حافظ سعر السولار على استقراره عند 20.50 جنيه للتر، وهو الوقود الحيوي المستخدم على نطاق واسع في قطاعي النقل العام والبضائع، مما يجعله مؤثرًا مباشرًا على تكاليف السلع والخدمات في السوق المحلية.
خلفية الاستقرار الحالي
يأتي هذا الثبات في الأسعار عقب تطبيق زيادة مارس الماضي، والتي جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية وتذبذب أسعار النفط إضافة إلى تغيرات سعر صرف العملات الأجنبية، وتهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات الدورية إلى خفض عبء الدعم تدريجيًا وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
ويُرجع خبراء هذا الاستقرار إلى حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب، مدعومة باستقرار السوق العالمي للنفط خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تجنب تحركات سعرية جديدة.
توقعات مستقبلية لأسعار الوقود
من المتوقع أن تظل الأسعار على حالها خلال الفترة المقبلة، في انتظار انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في موعدها الدوري المقبل، والتي تقوم بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر مع الأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تخضع أسعار الوقود في مصر لآلية مراجعة ربع سنوية أقرتها الحكومة منذ يوليو 2018، لربط الأسعار المحلية بالتغيرات في أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار، بهدف تقليل فاتورة الدعم الموجه لهذه السلع تدريجيًا.