أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن فاتورة الطاقة الشهرية التي تلتزم الدولة بتدبيرها تضاعفت لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد الوطني رغم هذا العبء المالي الكبير.
تحدي المدة الزمنية للحرب
أوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن التحدي الرئيسي يكمن في المدة الزمنية المتوقعة لاستمرار الأزمة الحالية، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية استمرارها لعدة شهور أو حتى نهاية العام 2026، مما يفرض أعباءً إضافية على الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والحياة اليومية.
التحول من رفع الأسعار إلى ترشيد الاستهلاك
أشار مدبولي إلى أن القرارات السابقة لزيادة الأسعار كانت مبنية على سعر برميل النفط عند 93 دولاراً، لكن مع الارتفاعات الحالية لم يعد خيار رفع الأسعار وحده مجدياً، مؤكدًا أن الحل البديل والموازي يكمن في ترشيد الاستهلاك عبر خفض الكميات المستخدمة من الطاقة.
دور المواطن في خطة الترشيد
لفت رئيس الوزراء إلى أن نجاح خطة ترشيد الطاقة يعتمد على دور المواطن بالتكامل مع الحكومة، حيث يشمل الترشيد عدة محاور رئيسية:
شاهد ايضاً
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
- تنظيم حركة المركبات والانتقالات.
- ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاعين المنزلي والتجاري.
وأكد أن كل جهد في ترشيد الاستهلاك يساهم مباشرة في تخفيف العبء عن الفاتورة الشهرية للطاقة التي تتحملها الدولة.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الطاقة، حيث ارتفعت تكلفة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على ميزانية الدعم ودفع نحو إعادة تقييم سياسات الطاقة بشكل شامل.