أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن فاتورة استيراد الغاز ارتفعت شهريًا بقيمة 1.1 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن الحكومة تدرس حاليًا مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء اليوم، حيث استعرض التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مركزية للأزمات تجتمع أسبوعيًا لمتابعة الموقف، وكان آخر اجتماعاتها أمس واستمر لأكثر من ثلاث ساعات.
تحديات استمرار الحرب وتداعياتها العالمية
أوضح رئيس الوزراء أن التحدي الأكبر يتمثل في عدم القدرة على تحديد مدى زمني لانتهاء الحرب، سواء استمرت لأسابيع أو شهور، مؤكدًا أن آثارها كبيرة على اقتصاديات العالم أجمع، وأضاف أن الإعلام عليه دور في عرض هذه التداعيات والمعاناة العالمية الناتجة عنها، والتي تشمل موجات التضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية التي طالت حتى الدول الكبرى.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
إجراءات الحكومة وضرورة مشاركة المواطن
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تدرس القرارات والإجراءات الكفيلة بتقليل آثار الأزمة على الدولة والمواطن، مع الحرص على إطلاع الرأي العام على كل الخطوات، مؤكدًا أن هذا النهج يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المواطن المصري في تفاصيل الأزمة والإجراءات المتخذة حيالها.
تأتي هذه التصريحات في وقت حذرت فيه تقارير صادرة عن مؤسسات دولية من تداعيات الحرب التي ستطال الجميع وستترك آثارها حتى بعد توقفها، وسط ظروف عالمية وصفها رئيس الوزراء بالصعبة والاستثنائية.