استقرت أسعار الذهب عالمياً في جلسة تداول هادئة، وسط تريث المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتقييم تداعيات التصعيد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، سجل الذهب في التعاملات الفورية 5000.77 دولار للأوقية بانخفاض طفيف بلغ 0.1%، بينما تراجعت العقود الآجلة لتسليم شهر أبريل بنسبة 0.1% أيضاً لتستقر عند 5004.60 دولار للأوقية.
عوامل الضغط والدعم لسوق الذهب
تتعارض العوامل المؤثرة على الذهب حالياً، فبينما تدعم التوترات الجيوسياسية المرتفعة والمخاوف التضخمية الطلب عليه كملاذ آمن تقليدي، فإن احتمالية استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول تقوض من جاذبيته كونها تزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، وتأتي هذه المعادلة في وقت تشهد فيه أسواق النفط اضطراباً حاداً بسبب الهجمات الأخيرة واستمرار التهديدات بمنطقة الخليج، مما يزيد الضغوط التضخمية ويدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
تصاعد التوترات الإقليمية
تتصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد تأكيد إيران مقتل علي لاريجاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وسط رفض من القيادة الإيرانية للمقترحات الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع، مما يضيف طبقة إضافية من عدم اليقين على الأسواق.
شاهد ايضاً
- أسعار الذهب تسجل قفزة جديدة وعيار 21 يصل إلى 7731 جنيهًا
- استقرار أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 5194 جنيها اليوم
- الصاغة: سعر جرام الذهب عيار 21 مستقر عند 5798 جنيهًا اليوم
- تحديث فوري لأسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الجمعة
- ارتفاع طفيف في أسعار الذهب صباح اليوم
- سنغافورة تتحول إلى مركز الذهب الآسيوي استعداداً للتداول العالمي
- أسعار الذهب تشهد تقلبات بينما تستقر أسعار السلع الغذائية
- تحديث أسعار الذهب في مصر يشهد مفاجأة غير متوقعة بالجنيه الذهبي
أداء المعادن النفيسة الأخرى
لم يقتصر التراجع الطفيف على الذهب، فهبطت الفضة إلى 79 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين إلى 2118.70 دولاراً، بينما حافظ البلاديوم على استقراره عند مستوى 1601.63 دولاراً للأوقية.
شهد الذهب تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث لامس الأوقية مستوى قياسياً تاريخياً فوق 5200 دولار في مارس الماضي قبل أن يتراجع تحت وطأة توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ويظل المعدن الأصفر أحد أفضل الأداء بين فئات الأصول الرئيسية منذ بداية العام مدفوعاً بالشراء القوي من البنوك المركزية العالمية والمستثمرين الأفراد.