استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأربعاء، بعد الزيادة التي تم تطبيقها في العاشر من مارس الجاري، مما يحد من الضغوط التضخمية مؤقتاً ويدعم استقرار قطاعي النقل والصناعة.
أسعار البنزين اليوم
وفقاً لآخر تحديث رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار البنزين على النحو التالي:
- بنزين 95: سجل 24 جنيهاً للتر
- بنزين 92: بلغ 22.25 جنيهاً للتر، وهو الأكثر استخداماً بين أصحاب السيارات الملاكي
- بنزين 80: وصل إلى 20.75 جنيهاً للتر
استقرار سعر السولار وتأثيره على الأسواق
حافظ سعر السولار، العنصر الأساسي في قطاعي النقل والصناعة، على استقراره عند 20.50 جنيهاً للتر، وهو ما يساهم في دعم استقرار أسعار العديد من السلع والخدمات المرتبطة بتكاليف التشغيل.
أسعار أسطوانات البوتاجاز
سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) نحو 275 جنيهاً، فيما بلغت الأسطوانة التجارية (25 كجم) حوالي 550 جنيهاً، ضمن جهود الرقابة على الأسواق وضمان توافر المنتجات.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
العوامل المحددة لحركة أسعار الوقود
ترتبط أسعار الوقود في السوق المحلي بعدة متغيرات رئيسية، أبرزها أسعار النفط عالمياً وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل، ويؤكد خبراء الطاقة أن استقرار الأسعار ينعكس إيجاباً على معدلات التضخم واستقرار منظومة النقل وتكاليف تشغيل القطاعات الصناعية.
التوجه نحو بدائل الطاقة
تواصل الدولة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كبديل اقتصادي ونظيف للوقود التقليدي، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب استمرار برامج الدعم الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
تخضع أسعار الوقود في مصر لآلية مراجعة دورية ربع سنوية، حيث يتم تعديلها بناءً على متوسط سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار في السوق المحلي، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة، وقد شهدت الأسعار تقلبات متعددة خلال السنوات الماضية قبل أن تستقر مؤخراً عند مستوياتها الحالية.