سجلت أسعار الذهب تراجعاً بنسبة 2.8%، مسجلة أدنى قاع منذ بدء الحرب في إيران عند 4840 دولاراً للأوقية وفقاً لـ “سي إن إن”، ويعد هذا التراجع سبباً رئيسياً لفقدان الجرام نحو 200 جنيه في السوق المحلية المصرية.

اجتماع حاسم للفيدرالي

يترقب العالم القرار المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في ثاني اجتماع له خلال عام 2026، وتزداد أهمية القرار في ظل التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية على إيران، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، ما يخلق ضغوطاً تضخمية قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

ضغوط سياسية من ترامب

يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة على الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة، بهدف تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي وتحفيز الاقتصاد، لكن صناع القرار داخل الفيدرالي يخشون من أن يؤدي خفض الفائدة في هذا التوقيت إلى زيادة معدلات التضخم، خاصة مع حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

شاهد ايضاً

قرار سابق تجاهل مطالب ترامب

تجاهل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه السابق مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وقرر الإبقاء عليها دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75% بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم، ورغم ذلك، قام البنك المركزي الأمريكي خلال العام الماضي بخفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بإجمالي 0.75% في إطار جهوده لدعم الاقتصاد.

يأتي اجتماع الفيدرالي وسط أجواء اقتصادية وسياسية معقدة تتداخل فيها الضغوط السياسية مع تداعيات التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ينتظر المستثمرون في الأسواق العالمية قرار الفيدرالي الذي سيحدد اتجاهات الأسواق المالية وأسعار السلع الأساسية، بما فيها الذهب، في الفترة المقبلة.

الأسئلة الشائعة

ما سبب تراجع سعر الذهب في السوق المحلية المصرية؟
تراجع سعر الذهب عالمياً بنسبة 2.8%، مسجلاً أدنى قاع له منذ بدء الحرب في إيران عند 4840 دولاراً للأوقية، وهذا هو السبب الرئيسي لفقدان الجرام نحو 200 جنيه في السوق المصرية.
ما أهمية اجتماع الفيدرالي الحالي؟
يترقب العالم قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في ظل التطورات الجيوسياسية للحرب الأمريكية على إيران، والتي قد ترفع أسعار الطاقة وتخلق ضغوطاً تضخمية تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ما موقف الفيدرالي من ضغوط ترامب لخفض الفائدة؟
يتجاهل الفيدرالي حالياً ضغوط ترامب لخفض الفائدة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. في الاجتماع السابق، أبقى على الأسعار دون تغيير بين 3.5% و3.75% رغم هذه المطالب.