استقرت أسعار الذهب مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ تحركات كبيرة، حيث يركز السوق على تقييم التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط في ظل ترقب قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 5000.77 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم أبريل بنفس النسبة إلى 5004.60 دولار.
ترقب قرار الفيدرالي
يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يحافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي عند إعلان قراره، مما يضع المستثمرين في حالة ترقب حذرة، حيث يؤثر قرار الفيدرالي بشكل مباشر على قوة الدولار وبالتالي على أسعار المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.
تأثيرات صراع الشرق الأوسط على الأسواق
أدت التطورات الجيوسياسية المتصاعدة إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة، خاصة بعد الهجمات الإيرانية على الإمارات وما نتج عنه من تفاقم المخاوف بشأن المعروض العالمي، ولا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره قرابة خمس الشحنات النفطية العالمية، مغلقاً بشكل كبير وسط تهديدات إيرانية بمهاجمة الناقلات المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.
تداعيات إغلاق مضيق هرمز
أدى إغلاق المضيق الحيوي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام، مما زاد من الضغوط التضخمية العالمية عبر رفع تكاليف النقل والتصنيع، وتخلق هذه البيئة التضخمية عادة دعماً لأسعار الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً، لكن هذا التأثير يتعارض مع ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة التي تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
شاهد ايضاً
- استقرار مفاجئ في أسعار الذهب محلياً رغم الارتفاع العالمي
- تطورات مفاجئة في أسعار الذهب اليوم السبت 28 مارس 2026
- تباين أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية
- ارتفاع أسعار الذهب مع صعود النفط
- عيار الذهب الأشهر يقفز إلى 6900 جنيه
- ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجأة
- قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مفاجأة
- سعر الذهب يهوي بسرعة قياسية وعيار 21 يسجل أدنى مستوى له اليوم
تصاعد التوترات السياسية
تصاعدت حدة التوتر بعد تأكيد إيران مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي يعد أعلى شخصية يتم استهدافها منذ بداية الحرب، كما أفاد مسؤول إيراني كبير برفض الزعيم الأعلى الجديد مقترحات تهدئة نقلتها دولتان وسيطتان، مما يقلل آفاق الحل السريع.
يشهد الأسبوع الحالي أيضاً اجتماعات لعدد من البنوك المركزية الكبرى بما فيها بنوك المملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين الذي يطبع تحركات أسواق السلع والأصول العالمية.