أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 3 جنيهات لكل لتر، في خطوة من المتوقع أن تزيد من أعباء المعيشة على المواطنين وتؤثر على تكاليف النقل والأسواق المحلية بشكل مباشر.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
تأتي الزيادة الأخيرة ضمن موجة تصحيحات دورية تستهدف مواكبة التغيرات في أسعار الخام عالمياً، ووفقاً للإعلان الرسمي فإن الأسعار الجديدة كالتالي:
- بنزين 95: 24 جنيهاً للتر.
- بنزين 92: 22.25 جنيهاً للتر.
- بنزين 80: 20.75 جنيهاً للتر.
- سولار: 20.5 جنيهاً للتر.
أسعار غاز البوتاجاز وتموين السيارات
شملت الزيادة أيضاً أسعار غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري وغاز تموين السيارات، حيث تم تحديدها على النحو التالي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 275 جنيهاً.
- أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم): 550 جنيهاً.
- غاز تموين السيارات: 13 جنيهاً للمتر المكعب.
السياق الدولي لارتفاع الأسعار
أرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين، مما انعكس على أسعار البترول الخام والمنتجات المكررة، حيث وصلت إلى مستويات قياسية لم تُسجل منذ سنوات.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
جهود الدولة لمواجهة التحديات
في هذا الإطار، أكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تحفيز أعمال الاستكشاف وتنمية موارد البترول والغاز، وذلك بالشراكة مع المستثمرين، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، كما تتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق لضمان استدامة توريد المنتجات البترولية والغاز لكافة القطاعات والمواطنين.
يذكر أن آلية تسعير المنتجات البترولية في مصر تخضع للمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر، لربطها جزئياً بالتغيرات في أسعار الخام العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.