تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، للاستفسار عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة ومدى فعالية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من وطأتها على المواطنين.

ارتفاع التضخم وموجة غلاء متوقعة

أوضحت عتمان أن قرارات رفع أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس مباشرة على تكلفة المعيشة، عبر ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال فبراير الماضي مقارنة بـ11.9% في يناير، مما يشير إلى بداية موجة تضخمية قد تتفاقم مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة لجميع قطاعات الاقتصاد.

ارتفاع أسعار الغذاء وضغوط على الأسر

ولفتت النائبة إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث وصلت أسعار بعض الخضروات في عدد من المناطق إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.

تساؤلات حول كفاءة الإجراءات الاجتماعية

وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت عن إجراءات اجتماعية مصاحبة مثل مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى عديدة من المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في بعض المحافظات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم التمويني على استيعاب هذه التدخلات بشكل فعال.

شاهد ايضاً

محدودية تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور

كما لفتت الانتباه إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة تظل في معظمها مرتبطة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بينما يظل جزء كبير من سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي، دون آليات واضحة لضمان تطبيق زيادات مماثلة، مما قد يوسع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وقدرة الدخول على التكيف معها.

واختتمت النائبة طلبها بمطالبة مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشة السياسات الحكومية المتعلقة بإدارة آثار زيادة أسعار الطاقة، وبيان مدى كفاية الإجراءات الاجتماعية المعلنة لحماية المواطنين من تداعيات الموجة التضخمية المتوقعة.

يأتي هذا الطلب في إطار المتابعة البرلمانية للسياسات الاقتصادية، حيث شهدت أسعار الطاقة في مصر عدة زيادات متتالية خلال السنوات الماضية كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، وسط تحذيرات متكررة من خبراء الاقتصاد من التأثير التراكمي لهذه الزيادات على القوة الشرائية للمواطن ومعدلات الفقر.

الأسئلة الشائعة

ما هي الآثار المتوقعة لزيادة أسعار الطاقة وفقاً لطلب الإحاطة؟
من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معدل التضخم ويشكل ضغوطاً اقتصادية على الأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء.
ما هي الإجراءات الاجتماعية التي انتقدت النائبة كفاءتها؟
انتقدت النائبة كفاءة إجراءات مثل مد صرف المنحة التموينية (400 جنيه)، مشيرة إلى صعوبات في صرف السلع المرتبطة بها في بعض المحافظات، مما يثير تساؤلات حول فعالية منظومة الدعم.
ما هي محدودية زيادة الحد الأدنى للأجور التي أشارت إليها النائبة؟
أوضحت النائبة أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتركز غالباً على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بينما يبقى العاملون في القطاع الخاص وغير الرسمي دون آليات واضحة لتطبيق زيادات مماثلة، مما قد يوسع الفجوة بين الدخول وارتفاع الأسعار.