قدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة، ومدى كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من آثارها على المواطنين، حيث حذرت من أن قرارات رفع أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس مباشرة على تكلفة المعيشة عبر ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
ارتفاع معدل التضخم في المدن
أشارت النائبة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، بما يشير إلى بداية موجة تضخمية قد تتضح آثارها بصورة أكبر مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، كما شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث وصلت أسعار بعض الخضروات في عدد من المناطق إلى مستويات غير مسبوقة.
تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ
على الرغم من إعلان الحكومة عن إجراءات اجتماعية مصاحبة مثل مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى عديدة من المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في بعض المحافظات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم التمويني على استيعاب هذه التدخلات بالشكل المطلوب.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
زيادة الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص
لفتت النائبة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة تظل في معظمها مرتبطة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما يظل جزء كبير من سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي، دون آليات واضحة لضمان تطبيق زيادات مماثلة، الأمر الذي قد يوسع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وقدرة الدخول على التكيف معها.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة إجراءات اجتماعية بالتزامن مع قرارات تحرير أسعار الطاقة، في محاولة لاحتواء الأثر التضخمي المتوقع على الشرائح الأكثر احتياجاً، حيث تستهدف السياسات المالية للدولة خفض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.