أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته الكبيرة بتنظيم حوار مع خبراء الضرائب والمحاسبة بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي. وأكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستفيد بشكل ملحوظ من المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال النقاش المجتمعي.
إجراءات فعالة لتحسين الخدمات الضريبية
وأكد الوزير خلال حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أن الوزارة تعمل على تقديم حزم متوالية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي. حيث قال: “لقد اخترنا إجراءات مؤثرة يمكن تنفيذها ومتابعتها بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.”
توسيع المعاملات الضريبية
أشار كجوك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في إصدار الأدلة الإيضاحية وتيسير المعاملات الضريبية. كما أكد أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي. كما أُعرب عن الجدية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى الخدمة الضريبية.
توسيع القاعدة الضريبية لصغار الممولين
أكد الوزير أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الضريبية. وأوضح أن “الحزمة الثانية” تدعم شركاء الحكومة الملتزمين من خلال توفير مزيد من المرونة والتحفيز، بالإضافة إلى تسريع رد مستحقات الممولين، ولا سيما “رد ضريبة القيمة المضافة”.
إعفاءات وتخفيضات ضريبية
تتضمن الحزمة الثانية أيضًا إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة، وذلك لمنع الازدواج الضريبي. كما تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بدون أعباء إضافية.
التحول الرقمي لتحسين الخدمات
سيكون هناك أيضًا إطلاق “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية، مما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم الضريبية بشكل أسرع وأبسط. كما أعلن كجوك عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير القدرات لتجنب وحل النزاعات بكفاءة وحيادية.
تقديم خدمات متميزة عبر مصلحة الضرائب
ذكر الوزير أنه لأول مرة ستقوم مصلحة الضرائب “إي.تاكس” بتقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة، مما سيساهم في إحداث نقلة نوعية تسعد المجتمع الضريبي.