تشهد مصر ارتفاعًا متسارعًا في الحد الأدنى للأجور، حيث قفز بنسبة 483% خلال الـ 12 عامًا الماضية، من 1200 جنيه في عام 2014 إلى نحو 7 آلاف جنيه حاليًا، وذلك في محاولة مستمرة للتخفيف من آثار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وتأتي هذه الزيادات المتلاحقة في ظل تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، حيث سعت الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور بشكل متكرر لمواكبة الضغوط المعيشية على المواطنين.
زيادة مرتقبة للحد الأدنى للأجور
من المنتظر أن يصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرارًا خلال الأسبوع الجاري بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، على أن يبدأ التطبيق مع مطلع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، فيما سيناقش المجلس القومي للأجور، برئاسة أحمد رستم، زيادة مماثلة للعاملين في القطاع الخاص.
شاهد ايضاً
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 12 عامًا
شهد الحد الأدنى للأجور سلسلة من التعديلات التصاعدية على النحو التالي:
- يناير 2014: 1200 جنيه.
- يوليو 2019: 2000 جنيه.
- يوليو 2021: 2400 جنيه.
- أبريل 2022: 2700 جنيه.
- أكتوبر 2022: 3000 جنيه.
- أبريل 2023: 3500 جنيه.
- أكتوبر 2023: 4000 جنيه.
- مارس 2024: 6000 جنيه.
- مارس 2025: 7000 جنيه.
يُذكر أن مفهوم الحد الأدنى للأجور في مصر تم تطبيقه رسميًا لأول مرة في يناير 2014، حيث شهدت السنوات التالية، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف في 2016 ومرة أخرى في 2022، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الزيادات لمواجهة التضخم المتصاعد.
